هذه هي الأبعاد القانونية لاعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه

الدار / خاص

اعتبر المرسوم الصادر أمس الخميس عن الإدارة الأمريكية، مرسوما تاريخيا، اذ لم يسبق للإدارة الأمريكية أن عبرت بوضوح عن موقف من قضية الصحراء المغربية كما حصل أمس الخميس.

كما يؤكد اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على أقاليمه الصحراوية كاملة، إقرار بشرعية ومشروعية الطرح المغربي لوضع حد لهذه النزع المصطنع حول مغربية الصحراء.

وتجد الخطوة الأمريكية قوتها في كون أمريكا لها صلة وثيقة بملف الصحراء، لأن المندوبون الممثلون للأمم المتحدة في مجلس الأمن هم الذين يحضرون مسودة القرار التي يقدم لمجلس الامن، كما أن أمريكا دولة عظمى وعضو في مجلس الأمن الدولي.

لذلك فأهمية هذا الموقف له ما بعده ليس فيما يتعلق بقضية الصحراء، ولكن كذلك بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، وبالأبعاد جيو استراتيجية لمنطقة شمال افريقيا.

فمنذ سنة 2016 حينما حضر جلالة الملك محمد السادس للقمة المغربية الخليجية وتحدث عن أبعاد جديدة، وتحولات في السياسة الخارجية المغربية والى اليوم، هناك مجهود كبير للدبلوماسية المغربية يترجم اليوم بخطوات قانونية فيما يتعلق بالقنصليات العامة الـ15 للدول الافريقية، وقنصلية دولة الامارات العربية المتحدة في انتظار دول أخرى.

فهذا البعد القانوني، بالإضافة  الى ترسيم الحدود البحرية للمغرب، وموقعة الكركرات الشهيرة، تتوج اليوم بهذا القرار الأمريكي الذي يدخل ضمن أبعاد قانونية، واتفاقية العلاقات القنصلية لسنة 1963 التي تتحدث في المادة الرابعة على أن العمل القنصلي ليس فقط عمل اداري للتعامل مع رعايا الدولة في تلك المنطقة، بل يدخل في مهامه أيضا الأبعاد الاقتصادية والتجارية و العلمية والثقافية كذلك.

القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية شكل صدمة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، إذ في وقت روّجت فيه تقارير إعلامية معادية أن المغرب ينفق أموالاً طائلة من أجل دفع دول إفريقية إلى افتتاح قنصليات بالصحراء جاء قرار افتتاح القنصلية الأمريكية بالداخلة مكذباً لكل هذه المزاعم.

كما فشل النظام الجزائري في التأثير على دبلوماسية القنصليات التي نهجتها المملكة في الفترة الأخيرة، إذ توجد اليوم 3 قنصليات عربية و16 قنصلية إفريقية إضافة إلى القنصلية الأمريكية في الصحراء المغربية.

وأكد الإعلان الرئاسي لترامب، الذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة، كما ذكرت الإدارات السابقة، تؤكد دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية”.

وأبرز البيت الأبيض أنه “اعتبارًا من اليوم، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية”.

وتعتقد الولايات المتحدة أن “قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارًا واقعيًا لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”، مشيرة إلى أن القنصلية الأمريكية بالداخلة ستعزز الفرص الاقتصادية والتجارية للمغرب بالمنطقة.