الدار / خاص
رفعت مؤسسة وسيط المملكة، مؤخرا، تقريرها السنوي لسنة 2019، إلى الملك محمد السادس، وهو التقرير الذي رسم صورة قاتمة لعلاقة المواطنين المغاربة بالإدارة العمومية.
التقرير شدد على ضرورة الانتباه لتزايد الفجوة بين المغاربة و الإدارة العمومية، حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة المفقودة في موضوع الإصلاحات الإدارية التي تعتمدها الدولة، بحسب ما جاء في الوثيقة.
واستدل تقرير مؤسسة الوسيط لإظهار هذه الفجوة بارتفاع عدد الشكايات الواردة عليها في مواضيع تُلامس الحياة الاجتماعية للمواطنين، يُؤشر على وجود هذه الفجوة المتزايدة.
وأشار تقرير المؤسسة الدستورية، إلى أن هناك “ضُعفاً في تلمس المواطن لحقيقة نتائج المجهودات المبذولة والبرامج والإصلاحات المعلنة في العديد من المجالات؛ وهو ما يُؤدي إلى سلسلة من المطالب الجديدة نوعياً تنتهي عادةً بزيادة العبء على الإدارة التي لا تستطيع الوفاء بها، وهو ما يُوسم أداءها أحياناً بالعجز عن حل المشكلات الجديدة التي تُواجه المجتمع في سياق معولم”، بحسب ماجاء في التقرير.
ودعت مؤسسة “وسيط المملكة” إلى اشتغال الإدارة أكثر على دعم النزاهة وشفافية خدماتها، مشددة على أن ” ذلك يُشكل محدداً أساسياً في إدراك الجمهور لمدى نجاعة المرفق العام”، كما اكد التقرير على ضرورة الربط بين البرامج الإصلاحية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العامة باعتبارها من بين أهم المداخل الأساسية للإصلاح”.
و اعتبر ذات التقرير أن ” الرهان الأساسي يتمثل في ضمان الانتقال في تدبير العلاقة بين الإدارة والمرتفق من مُجرد الاهتمام بخدمة الإدارة للمواطنين إلى الاهتمام بمدى جودة هذه الخدمات؛ لما لها من أهمية في إرساء الثقة بين الإدارة والمواطنين.
وفي هذا الصدد، أكدت المؤسسة المستقلة، أن ” جودة الخدمات الإدارية لا يمكن قياسها بما يُسن من قوانين، ولا بما يعلن عنه من برامج، ولا بحجم الأعمال المنجزة، ولا حتى بقيمة الميزانيات المرصودة فقط؛ بل بما تحققه من شعور بالرضا والمساواة لدى المواطن، وهو ما يستدعي استحضار معايير الجودة في كل خدمة، يشدد تقرير المؤسسة.
وبعد أن اعترفت مؤسسة “وسيط المملكة” بالعديد من المبادرات التي انطلقت في مجال الإصلاح الإداري، من قبيل تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المواطن؛ أبرزت أن ” ما تم الوقوف عليه من اختلالات وما يُسجل يومياً من شكايات يدفع إلى التساؤل حول مدى شعور المواطن بأنه هدف كل البرامج والسياسات الإصلاحية، وهو ما يؤدي إلى تعطيل المبادرات وازدياد درجة الاستياء”.
وكان الملك محمد السادس قد دعا في مناسبات عديدة إلى إصلاح إداري شامل يضمن للمرتفقين جودة الخدمات الإدارية، ويبسط إجراءات حصولهم على الوثاىق الإدارية، بما يضمن سد فجوة انعدام الثقة بين الإدارة و المواطنين المغاربة.
