بنعبد القادر: سنعود إلى المغاربة للتقرير في تثبيت التوقيت الصيفي.. وهذا موعد انتهاء دراسة جدواه

الدار/ مريم بوتوراوت – تصوير وتوضيب: ياسين جابر

أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في هذا الجزء من حواره مع "الدار"، الذي سنشر كاملا لاحقا، على أن الحكومة ستعود إلى المغاربة حين انتهاء الدراسة التي أطلقتها حول تثبيت الساعة الصيفي، لاتخاذ قرار نهائي حول الإبقاء على التوقيت الذي أثار الكثير من الجدل.  

كانت الحكومة وسط زوبعة انتقادات بعد قرار تثبيت التوقيت الصيفي، ووعدت بتقييم هذا القرار..هل أطلقتم هذا التقييم؟

ليس مهما رأيي، نحن وعدنا الرأي العام وممثلي الأمة في البرلمان ووسائل الإعلام بأننا سنخضع هذه الفترة للتقييم، والتقييم انطلق بعد أن ضبطنا مقتضياته المرجعية والدراسة ستستمر في هذه المرحلة الثانية.

سنكشف عن نتائج هذه الدراسة التي ستبين المنحى وايجابيات وسلبيات اعتماد هذا التوقيت الصيفي. لكن ما هو  أساسي أننا وضعنا حدا لنظام ازدواجية توقيت المملكة، لأننا منذ سنوات نشتغل بتوقيتين، صيفي وشتوي، نضيف ساعة في شهر مارس ونحذفها في أواخر شهر أكتوبر، وهذا التغيير كان يخلق اضطرابات كبيرة، خصوصا أن التغييرين يصيران أربعة بسبب شهر رمضان.

هذه التغييرات خلقت اضطرابات تفاعلنا معها إيجابيا، وقمنا بدراسة بينت أن الازدواجية كان عندها سلبيات، فقررنا الذهاب في اتجاه الاستقرار، وهذا الأمر خلق نقاشا في عدد من المجتمعات، فهذا الموضوع لا يخصنا فقط.

 اذا كانت المؤشرات تميل إلى ملاءمته للمجتمع المغربي وكل ما يتعلق بالجوانب الصحية والأمنية والتوقيت الإداري والجوانب التربوية والدراسية، فآنذاك لن نتخذ القرار، بل سننهج المسلك القانوني، لاتخاذ القرار.

يعني سترجعون إلى البرلمان؟

لا أريد الدخول في تفاصيل لأننا لم نغير التوقيت الرسمي للمملكة، لأنه يقره مرسوم ملكي لسنة 1967، وهذا المرسوم الملكي هو نفسه في مادته الثانية يعطي الحق للحكومة لتعليق العمل بهذا التوقيت لفترة محددة، لأنه في بعض النصوص القانونية تكون بعض المقتضيات تكون استباقية أنه يمكن وقوع طوارئ تقتضي زيادة أو نقصان ساعة. اذن هذه الصلاحيات تبقى، كي لا نضطر عندما يقع طارئ إلى العودة إلى البرلمان والغرفة الاولى والغرفة الثانية والمناقشة وهل سيسفر ذلك عن قرار أم لا.

انطلاقا من هذه المادة، احتفظنا بالساعة الإضافية لفترة تجريبية، نحن لم نغير التوقيت، نحن دولة قانون ومؤسسات  وتغييره سيتم باعتماد المسطرة القانونية.

ما هي هذه المسطرة؟

عندما يحين وقتها ستتدخل مؤسسات أخرى تسهر على دستورية القوانين، وليست الحكومة فقط.
نحن اتخذنا إجراءا تدبيريا مؤقتا وليس تشريعيا، وهو حاليا ساري المفعول والدراسة مستمرة، بعدها سنعود إلى المغاربة ونقول لهم هذه فوائد ومنافع استمرار التوقيت الصيفي واذا كانت سلبيات سنكشف عنها.

بناء على ذلك، الحكومة ستتخذ عددا من التدابير التي ستندرج في الإطار التشريعي والمؤسساتي لاتخاذ القرار المناسب.

متى ستكشفون عن نتائج هذه الدراسة؟

هذه الدراسة ستغطي المرحلة الثانية التي تمتد من نهاية مارس إلى بداية أبريل، ومعلوم أن الدراسات لا يمكن تحديد موعد توقيفها فالأمر يتعلق بمقابلات ودراسة رصيد وثائقي والاطلاع على تجارب لتكون دراسة جادة، إذن من المفروض أن تكون الدراسة منتهية في نهاية شهر مارس أو بداية شهر أبريل.