بعد الداودي.. توتر جديد بين الرباح ومستوردي النفط في المغرب
الدار/ مريم بوتوراوت
تسببت تصريحات لرئيس تجمع النفطيين المغاربة في حالة من التوتر بين مهنيي القطاع ووزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح.
ورد الرباح على تصريحات صحافية لرئيس تجمع النفطيين اتهم فيها وزارته بتيسير "ولوج المهربين" لقطاع استيراد النفط ببلاغ أكد فيه على أن وزارته "حريصة على تطبيق الشروط المنصوص عليها لمنح إذن لمزاولة نشاط توزيع المواد البترولية الخاضع لمساطر محددة"، وذلك مع "التشاور مع المهنيين في إطار المقاربة التشاركية عندما يتعلق الأمر بإعداد مشاريع قوانين أو اتخاذ إجراءات جديدة غير مقننة".
وأوضحت وزارة الرباح أنها عملت على "تبسيط المساطر المعمول بها دون الاخلال بالشروط المنصوص عليها قانونا والتي تلزم المستثمرين الجدد بالتوفر على الإمكانات اللوجستيكية والمالية والتقنية للحصول على الاذن النهائي"، ما يجعل " تكريس مبدأ المنافسة الحرة وتحرير سوق المنتوجات البترولية يدفع الوزارة إلى الاستجابة لكل طلب، مستوف للشروط المنصوص عليها قانونا، مع الاحتفاظ بصلاحياتها المتعلقة بضمان طاقة التخزين ومراقبة جودة المنتوج وذلك من خلال آليات مراقبة الجودة التي تتوفر عليها الوزارة سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المديريات الجهوية والإقليمية الموزعة على كافة ربوع المملكة".
وعبرت الوزارة عن استغرابها من تصريحات تجمع النفطيين، لكون "الوزير عقد اجتماعا مع تجمع النفطيين المغاربة، وبحضور رئيسه شخصيا، لتدارس مجموعة من القضايا، ولم يقدم هذا الأخير أي اقتراح يساهم في تطوير القطاع بما يضمن تحفيز الاستثمار وحماية المستهلك من حيث الجودة والأسعار، بل لم تتم إثارة موضوع الترخيص لشركات جديدة لا من بعيد ولا من قريب"، لتتساءل على هذا الأساس عن "لهدف من هذه التصريحات الخاطئة والمجانبة للصواب وفي هذه الفترة بالذات"، معتبرة أنها تهدف إلى "الضغط على الوزارة لجعل كل إصلاح يرمي إلى خدمة مصالح أطراف معينة، والرغبة في التحكم في السوق بدون اقتراح منظومة عادلة لضبط المنافسة".
واتهمت الوزارة رئيس تجمع النفطيين بـ"معرفة المهربين كما ادعى، الشيء الذي لم يخبر به الوزارة ولا السلطات المعنية سلفا وسكت حتى هذا الوقت، وهو يعلم أن له مسؤولية عن عدم التبليغ ونطلب امدادنا بالمعلومات التي يتوفر عليها للقيام باللازم"، حسب ما ورد في البلاغ ذاته.
