البنك الدولي: الاقتصاد المغربي أظهر بوادر الانتعاش من جائحة فيروس كورونا

الدار / خاص

أكد البنك الدولي في تقريره النصف سنوي حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن “الاقتصاد المغربي أظهر بعض بوادر الانتعاش، غير أن الوضع لا يزال هشًا حيث أن الاتجاهات الوبائية الأخيرة أسوأ مقارنة بالموجة الأولى من العدوى”.

وتوقع تقرير المؤسسة المالية الدولية، انكماش إجمالي للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6,3 في المائة في عام 2020 وأن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2022، مشيرا الى أن “فيروس كورونا  أدى إلى توقف بشكل مفاجئ لأكثر من عقدين من التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستمر في المغرب، مؤكدا أن الاقتصاد المغربي سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة سنة 2022.

وأشار البنك الدولي الى أن الأزمة الحالية ستؤدي إلى زيادة عجز الموازنة إلى 7,8  في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، ومن المتوقع أن يتجاوز الدين العام 76 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كما يتوقع أيضًا أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتحدث تقرير البنك الدولي عن “استراتيجية الإنعاش الطموحة”، التي اقترحتها السلطات المغربية، مبرزا أن الحكومة “تعتزم تخصيص ما يقرب من 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في شكل قروض مضمونة، وضخ رأس المال المباشر في الشركات المغربية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص المرتبطة بالبنية التحتية”.

وأضاف ذات التقرير أن المغرب أعلن عن العديد من الإصلاحات الهيكلية الهامة، بما في ذلك بذل تعميم التأمين الصحي، إصلاح نظام الحماية الاجتماعية حول تعميم التعويضات العائلية، وترشيد الشبكة الواسعة من الشركات العامة المغربية الى غير ذلك من الإصلاحات الأخرى.