بوعياش تكشف في حوار لـ”النهار العربي اللبناني” عن الإنجازات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي

الدار / خاص

كشفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن الإنجازات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي، مشددة على أن الدستور المغربي لـ 2011 الذي سهر على إعداده المغاربة بأنفسهم، وفق مقاربة تشاركية ساهم في وضع أسساً قويا لبناء دولة الحق والقانون وفتح آفاقاً حقوقية وديموقراطية واسعة.

وقالت بوعياش، في حوار مطول لصحيفة النهار العربي الببنانية،إن الدستور الجديد رسخ الخيار الديموقراطي في البلاد وكرّس مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأعطى دينامية سياسية ومجتمعية جديدة وحدد مبدأ عدم التمييز، كما أكد على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وأصبحت حقوق الإنسان من مرتكزات ثوابت الأمة.

وأفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن مسألة فصل السلط وتعزيز إستقلالية السلطة القضائية وإحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة سنة 2017 أصبحت للمرة الأولى في تاريخ المملكة مستقلة عن وزارة العدل.

وسلطت بوعياش الضوء، على الإصلاح المؤسساتي الذي تعزز من خلال إعادة تنظيم مؤسسات كانت قائمة، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أصبح ابتداءً من 2018 مؤسسة وطنية تهتم بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها إضافة لإحداث مؤسسات جديدة نص عليها الدستور.

وتحدثت خلال خروجها الإعلامي، عن موضوع المناصفة الذي أقره الدستور الجديد لإعماله في المجالات السياسية والذي إنعكس إيجابيا على التمثيلية النسائية في مختلف المؤسسات التشريعية، كما نوهت بتخرج أول فوج سنة 2018 من “النساء العدول” لأول مرة في تاريخ المغرب المهنة التي كانت حكرا على الرجال، علاوة على تكليف نساء قاضيات للقيام بمهمات قضاء التوثيق.

كما إعتبرت بوعياش أن التراكمات التي حققتها بلادنا طوال العشريات الأخيرة، هي التي أدت إلى تبني دستور يدمج في متنه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كانت بذاتها ثمرة لالتقاء الإرادة العليا للدولة والحركة الحقوقية من أجل قراءة الماضي واستشراف مستقبل أفضل.