عرض أمزازي “يخذل” النقابات التعليمية والتصعيد في الأفق
الدار/ مريم بوتوراوت
عقب اجتماع ماراتوني مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، يبدو أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي لم يتوفق في إخماد غضب شغيلة التعليم.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فإن العرض الذي تقدم به الوزير في اجتماع يوم أمس الإثنين لم يرق لمعظم النقابات، لكون "أغلب النقط المدرجة مجترة منذ سنوات"، علاوة على كون "بعض النقط فيها مسألة توصية للإحالة على النظام الأساسي كمسألة الدكاترة"، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها "تهربا من المسؤولية".
وأوضحت المصادر ذاتها أن "الشغيلة كانت تنتظر أن يكون أهم ما في اللقاء الافراج عن النظام الاساسي لحل جميع المشاكل في القطاع، وليس الاكتفاء فقط بحل المشاكل تحت الضغط، أي مشاكل الفئات التي نزلت للاحتجاج في الشارع، كضحايا النظامين والزنزانة 9".
إلى ذلك، اعتبرت المصادر ذاتها أن لقاء لجنة النظام الأساسي الذي وعدت به الوزارة "بمثابة تمطيط وتماطل لا غير ".
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد استقبل يوم أمس الاثنين بمقر الوزارة، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، وهي: النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم.
وأسفر اللقاء عن تسوية عدد من الملفات من ضمنها أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقـاعد قبل فاتح يناير 2011،وترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015،علاوة على قبول ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015 للولوج إلى منصب إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي.
كما أعلنت الوزارة عن إحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية،مع تغيير إطار أطر الإدارة التربوية المزاولين مهامهم حاليا إلى إطار متصرف تربوي، بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، في ما عبرت الوزارة عن استعدادها لإيجاد تسوية لباقي الملفات وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 103 x 17 بتاريخ 4 أكتوبر 2017.
