الإدريسي لـ”الدار”: أمزازي يتماطل في إيجاد حلول لمشاكل الأساتذة والنقابات تقرر التصعيد

الدار/ عفراء علوي محمدي

أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن اللقاء الذي تم أمس الاثنين مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي "لم يفض لأي نتيجة تذكر، ولم يقدم حلولا ترقى لتطلعات الشغيلة التعليمية"، مشيرا إلى أن النقابات قررت التصعيد.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لموقع "الدار"، أن قيادات النقابات لم تستطع تملك أعصابها، لتنتفض في وجه أمزازي، الذي قدم ما وصفها بـ"الأسطوانة المشروخة"، التي يعيدها دائما وفي جميع الاجتماعات مع النقابات، "في حديثه عن الحلول التي لن نقبلها أبدا، لأنها تتعارض مع مطالبنا المشروعة، وتضرب مكتسبات رجال التعليم"،  على حد تعبيره.

واعتبر المتحدث نفسه أن منظور الوزارة لمعالجة المشاكل المطروحة في القطاع "غير مسؤول"، كما أن "المقاربة المالية تقشفية إلى أبعد الحدود، ونحن نرفضها لأن جبر الضرر ضروري، وسيتطلب إمكانيات مادية قليلة كانت أم كثيرة"، يقول الإدريسي.

وأضاف "كلام أمزازي استفز النقابيين، وثاروا ضده لأنهم يعيشون أوضاع رجال التعليم، ويشاركون في المحطات الاحتجاجية لسنوات، والحكومة لا تزال تمشي في اتجاه ضرب المكتسبات والحقوق والتماطل في إيجاد الحلول والتسويف والحوار غير الجاد". 

وطالبت النقابات، حسب المسؤول النقابي، بتسريع إخراج النظام الأساسي لوزارة التربية والتكوين إلى الوجود، وحل جميع المشاكل المرتبطة بالأسلاك الثلاثة.

وكشف المسؤول النقابي أن الوزارة تنوي الاجتماع بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في 25 مارس المقبل، كما ستقدم نسخا من النظام الأساسي لتناقشه، متمنيا الوصول إلى الحلول.

وفصّل الإدريسي في المشاكل التي طرحت فيها الوزارة حلولا "غير كافية" حسب تعبيره، موضحا "فيما يخص أساتذة السلم 9، أكد أمزازي أن الملف ستتم معالجته ابتداء من فاتح شهر يناير 2019 إلى حدود سنة 2023، وهذا غير كافي لجبر الضرر بالنسبة لأساتذة ما بات يعرف الآن بـ"الزنزانة 9"، الذين لم تتم ترقيتهم منذ اعتماد قانون توظيف الأساتذة ابتداء من السلم 10 في الفاتح من شهر يناير 2018". مبرزا أنه كان من واجب الوزارة تسوية وضعية هؤلاء قبل اعتماد القانون.

وأكد الإدريسي أن النقابات "لن تتراجع عن مطلبها في ترقية أساتذة "الزنزانة 9" استثنائيا بأثر رجعي منذ تاريخ اعتماد القرار إلى اليوم، "والحلول التي اقترحت الوزارة في هذا الباب ترقيعية، وتتطلب منا التصعيد".

وعن ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003، وهم من عرفوا "بشيوخ التربية" لاشتغالهم لما يزيد عن عشر سنوات في الميدان، ولازالوا قابعين في السلم 10، "اعتمد الوزير معالجة تقشفية تبتدئ من سنة 2016، والأمر يتعلق فقط بالأساتذة الذين لازالوا يشتغلون، بتغييب ظالم لفئة المتقاعدين، ودون احتساب السنوات الأخرى"، على جد قوله.

أما بالنسبة لمشكل الأساتذة المتعاقدين، فهو لا يتطلب، حسب الإدريسي، "إمكانيات مادية كبيرة، سوى ترسيم هؤلاء بقرار سياسي، لأن الكتلة الأجرية للمتعاقدين، الذين يبلغ عددهم 55 ألفا، هي نفسها بالنسبة للموظفين"، معتبرا أن وضع المتعاقدين حاليا، يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار في العمل، ما يجدر بالحكومة معالجته بأسرع وقت ممكن.