البرلمان الجزائري يولي ظهره لمشاكل الجزائريين ويستجدي بايدن للتراجع عن مغربية الصحراء
الدار / خاص
استمرارا للمحاولات اليائسة للنظام العسكري الجزائري بغية دفع الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، للتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، دعت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة بالجزائر، الرئيس الأمريكي، الى مراجعة قرار الرئيس السابق، دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف بسيادة المملكة الكاملة على كافة أقاليمها الجنوبية.
وترك نواب الشعب الجزائري، كل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تغرق فيها بلادهم، وشعبهم التواق الى الحرية والكرامة والعيش الكريم، مفضلين الجري وراء سراب، و حلم لن يتحقق أبدا، وهو تراجع واشنطن عن الاعتراف بمغربية الصحراء.
خطوة البرلمان الجزائري بغرفتيه تأتي بعد أن استنفذ النظام العسكري الجزائري كل الأساليب التضليلية المقيتة، و الحملات الإعلامية المروجة لمغالطات، وأكاذيب توحي بأن الإدارة الجديدة ألغت أو ستلغي القرار الأمريكي حول الصحراء، خاصة بعد أن قام البيض الأبيض، بأرشفة جميع قرارات الإدارة السابقة، وهو إجراء اعتيادي مع كل مرحلة جديدة”.
والملاحظ في رسالة نواب مجلس النواب الجزائري، هو كونها لم تخرج عن نفس المصطلحات، والمفاهيم التي عفا عنها الزمن، والتي أصبحت معروفة عند القاصي والداني، من قبيل “تصفية الاستعمار”
، “حق الشعوب في تقرير المصير”، وهي مفاهيم لم تعد تؤتي أكلها أمام تزايد عدد البلدان الافريقية المعترفة بمغربية الصحراء، و تخلص منظمة الاتحاد الإفريقي من مناورات جبهة البوليساريو، واعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، فضلا عن عزمها ضخ استثمارات بملايير الدولارات في الأقاليم الجنوبية في غضون السنوات المقبلة، دون نسيان افتتاح عدد من الدول الافريقية والعربية الشقيقة لتمثيلياتها الدبلوماسية بمدينتي العيون و الداخلة.
واختار النظام العسكري الجزائر العزف على وتر استجداء الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، و الظهور بمظهر الود، إذ جاء في رسالة النواب الجزائريين :” وبالنظر لتجربتكم السياسية الرائدة وحنكتكم الدبلوماسية ومعرفتكم العميقة بالقانون الدولي، فإننا واثقون بأنكم ستعمدون لتصحيح ما قام به الرئيس السابق، خدمة للمواقف الأمريكية، وتحقيقا للعدل والانصاف فيما يخص القضية الصحراوية”.
و اعتبرت المجموعات البرلمانية الجزائري، أن تراجع الرئيس جو بادين عن الاعتراف بمغربية الصحراء، سوف يعزز بكل تأكيد الأمن والسلم في شمال إفريقيا والعالم”. وتناست هذه المجموعات البرلمانية أنه لا توجد دولة في العالم تعرف أهمية تطوير علاقاتها مع المغرب، لترسيخ السلم والاستقرار في شمال افريقيا، أكثر من أمريكا، التي تربطها مع المغرب علاقات عسكرية واقتصادية و سياسية قوية تعززت في السنوات الأخيرة، بشكل ملفت، مما مكن المغرب من الظفر بوضع استراتيجي في علاقاته مع واشنطن، تكلل بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والتنسيق المشترك، بالإضافة الى كونها علاقات قديمة قدم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وتطورت عبر العصور وتزامنت مع التحديات في الحرب البادرة ومكافحة الإرهاب”.
كما تناسى، او بالأحرى تجاهل نواب مجلس النواب الجزائرين أن “علاقات الرباط وواشنطن قائمة على ثوابت تاريخ مشترك وقيم ومصالح مشتركة، ورؤية منسجمة في مجموعة من القضايا الدولية، كما أن لها “آليات غير مسبوقة من قبيل، اتفاق التبادل الحر، الحوار الاستراتيجي، استفادة المغرب من تحدي الألفية، حليف المغرب خارج حلف الشمال الأطلسي”.
ونزل النظام العسكري الجزائري منذ قرار الرئيس ترامب، التاريخي، بكل ثقله بغية دفع بايدن للتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، وذلك من خلال “ضخ المزيد من أموال الشعب الجزائري المغلوب على أمره، لتمويل وإعادة تنشيط اللوبي الأمريكي الداعم للجزائر والبوليساريو، وكذا حرص النظام الجزائري على بعث رسائل ود ومجاملة و التهنئة مباشرة بعد تنصيب وزير الخارجية الجديد بلينكن وحثه على التعاون الثنائي في القضايا الإقليمية، دون أن يتلقى إشارات إيجابية تتماشى والرغبة الجزائرية.
آمال النظام العسكري الجزائري ، خابت اذن، مع تأكيد عدد من كبار الدبلوماسيين الأمريكية على تمسك الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن، بمغربية الصحراء، خصوصا بعد أن رحب الوافد الجديد على البيت الأبيض باتفاقات “أبراهام”، بل ودعا إلى دعمها وتوسيع مجالها؛ خاصة وأن جو بايدن ونائبته كاملا هاريس من أشد المدافعين عن إسرائيل ومن أكبر أصدقائها، وهي معطيات تبدد آمال عسكر الجزائري في قرار يتمنون وزنه ذهبا.
