الدار/ تحليل
جريمة سلا ليست مادة للمزايدة الحزبية ولا مضخة هوائية لنفث الفقاعات الإعلامية، وإنما هي قضية لها مدخلات قانونية ومخرجات قضائية، خصوصا في هذه المرحلة المتقدمة من البحث التمهيدي، وإن كان بمقدورها أن تتحول لاحقا لدراسة سوسيولوجية بعد انتهاء مجريات البحث والكشف عن خلفيات ومسببات هذه الجريمة النكراء.
لكن، ما نعاينه اليوم وما نطالعه من تحاليل وتصريحات إعلامية تسابق البحث القضائي والخبرات التقنية في هذه القضية، يدعونا للتساؤل عن ماهية الرسالة التي يرغب البعض في توجيهها إلى الرأي العام؟ خصوصا عندما ينقل شهادات كاذبة تدعي قتل حارس المسكن الذي وقعت فيه الجريمة، أو يزعم بشكل خاطئ إزهاق روح كلاب الحراسة بالمنزل، أو يربط الجريمة بعصابة إجرامية لزرع الخوف في الناس!!
فجريمة سلا مستهجنة بالقانون والأخلاق وقيم المجتمع، وواجب كشف ظروفها وملابساتها هو من صميم اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والقضائية، لكن نفخ الرماد في هذه القضية من منظور انتقامي من وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية، وفتح الباب لشهادات غير حية ولا مطلعة، للحديث عن الاشاعة التي تمس بالإحساس بالأمن. فهذا ليس عملا صحفيا وإنما هو أسلوب مشوب بعدم الشرعية ومستهجن بقدر ما هي الجريمة في حد ذاتها فظيعة ومستهجنة.
والمؤسف أن موقعا محسوبا على نقيب سابق، وزعيم حزب سياسي تم الانقلاب عليه مؤخرا، انبرى ينشر مثل هذه الشهادات غير الواقعية المنسوبة لأشخاص يصدحون بما لا يعلمون، لكن إفاداتهم الزائفة تتقاطع مع الحمولة الانتقامية لأصحاب الموقع، في استهداف الأمن كمؤسسة عمومية، دون أن يدروا أو يفطنوا بأنهم يقوضون الأمن كشعور وكإحساس وكحق دستوري.
فالحديث عن انعدام الأمن في مسرح للجريمة مقفل ولا يحمل علامات للكسر والاقتحام، إنما هو تسويق لفكرة انطباعية أكثر ما هو تعليق على حدث إجرامي. والترويج لانتشار الجريمة انطلاقا من شهادات مجزأة غير مطلعة على مسرح الجريمة، الذي هو مسكن عائلي بلا ظروف خارجية ملابسة، يبقى مجرد رجع صدى لما يختزله ناشر الخبر.
ولهذا، استنكفوا رجاءا عن “تسليع وتبضيع” جثت الضحايا وآلام أسرهم، ولا تجعلوهم في مماتهم منجنيقا لا يصلح سوى لرشق السلطات العمومية بالمقالات المؤدلجة. فأحسنوا لذكرى موتاكم، وانتظروا نتائج التحقيق لعلكم تتدبرون بعيدا عن العنتريات الفارغة.
