سلطات الجديدة تمنع “مسيرة على الأقدام” غير مرخص لها للأساتذة المتعاقدين

الدار / خاص

أعلنت السلطات المحلية بمدينة الجديدة، أنه تقرر منع “مسيرة الأقدام”، التي تعتزم ما يسمى بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تنظيمها بعد غد الأربعاء 10 فبراير الجاري، من سيدي بنور الى الجديدة.

وتداولت صفحات عبر الوسائط الرقمية مجموعة من دعوات الى التظاهر وتنظيم مسيرة احتجاجية سيرا على الأقدام، غير مرخص لها من قبل السلطات العمومية، من “سيدي بنور” الى الجديدة، يوم الأربعاء، والمنسوبة إلى ما يسمى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

ويندرج منع هذه المسيرة، وفقا للسلطات المحلية للجديدة،  في اطار  صلاحيات السلطات المحلية، القانونية والاختصاصات الموكلة لها، في مجال إعمال القانون من خلال منع هذه المسيرة الاحتجاجية غير القانونية، والتعامل مع هذه الدعوات والأفعال وفق المقتضيات المنظمة للحفاظ على الأمن والنظام العامين، ولما يستلزمه حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

وكان التنسيقية تنوي تنظيم مسيرة الأقدام، الأربعاء المقبل، تحت شعار ” رسالة لكل غيور، مسيرة الأقدام، مسيرة الغضب، ماضون بلا هودة من أجل الادماج ومدرسة عمومية مجانية”.