برلمان سبتة يوافق على طرد القاصرين المغاربة وحرمانهم من الجنسية
الدار/ المحجوب داسع
وافق مجلس مدينة سبتة المحتلة، الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية في سبتة، وتوافق على ميزانيات المدينة، في جلستين عامتين استثنائيتين، على طرد القاصرين الأجانب غير المصحوبين المنتشرين في المدينة، وذلك عقب إعلان حكومة المدينة، برئاسة خوان فيفاس، من الحزب الشعبي الحاكم، رغبتها في سن قانون يتم بموجبه طرد جميع القاصرين الأجانب غير المصحوبين الذين يهاجرون لأسباب اقتصادية إلى سبتة ومليلية.
وسيتم الآن توجيه هذه المبادرة التشريعية إلى المحاكم العامة، والتي تشكل برلمان إسبانيا، من أجل تعديل قانون حماية القاصرين من جهة، والقانون المدني من جهة أخرى.
التعديل الأول المطلوب يتعلق بالقاصرين الأجانب غير المصحوبين، الذين وصلوا إلى سبتة ومليلية. تطلب حكومة سبتة بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو بلد العبور في غضون فترة أقصاها ثلاثة أشهر بعد وصولهم إلى الأراضي الإسبانية.
المتحدث الرسمي باسم الحزب الشعبي الاسباني، إميليو كاريرا، اعتبر أن تنفيذ هذا الإجراء، يهدف لى حماية مصالح القاصرين، والتكامل والتنمية في نواة الأسرة الأصلية في بيئتها الاجتماعية والثقافية ".
وقال "لا نريد أن يتم سحق الأطفال تحت عجلات شاحنة. لذا نريدهم العودة إلى ديارهم، ولأنهم يحاولون عبور المضيق، فانهم يتعرضون لخطر كبير للغاية. وإذا تم تجاوز فترة الثلاثة أشهر، سيتم نقل القاصرين إلى مراكز الاستقبال الموجودة في أجزاء أخرى من البلاد".
وتتجه حكومة سبتة، أيضا إلى إجراء تعديلات على القانون المدني، من أجل حرمان الأطفال الأجانب، المزدادين في المدينتين المغربيتين، من الجنسية الإسبانية، وهو ما ينطبق على الأطفال المغاربة.
