درك ابن سليمان يحجز سيارتين تحملان الأرقام والوثائق المزورة نفسها

الدار/ بوشعيب حمراوي

يباشر عناصر الدرك الملكي القضائي بمركز مدينة ابن سليمان منذ أيام ، إجراءات فك لغز عملية تزوير غامضة لسيارتين نوع (ميرسديس 190) يعودان لامرأة من دوار قطابة بضواحي ابن سليمان، ورجل يقطن بالبيضاء.

السيارتان تحملان الأرقام والوثائق نفسها، بما فيها البطاقة الرمادية. بالإضافة إلى تقارب لوني السيارتين، وعلم موقع الدار أن قائد مركز الدرك القضائي بابن سليمان، توصل قبل ثلاثة أيام بمكالمة هاتفية من شخص يشتكي من أن إدارة المصلحة المكلفة بالتسجيل بالدار البيضاء، أخبرته بأن السيارة التي هو بصدد بيعها، هي في ملكية امرأة من ابن سليمان، متهما إياها بالنصب والتزوير.

ورفضت المصلحة إتمام إجراءات البيع رغم توفره على كل الوثائق اللازمة بما فيها البطاقة الرمادية، حيث طلب من المشتكي أن يتقدم بشكاية رسمية من أجل البث فيها. لينتقل المشتكي إلى محكمة ابن سليمان الابتدائية، ووضع شكاية لدى وكيل الملك، الذي أحالها على مركز الدرك القضائي.

وبعد الاستماع إلى المشتكي، تأكد أنه يمتلك السيارة منذ سنة 2015، وأنه لم يؤدي الضريبة السنوية طيلة تلك السنوات. بحكم أنه كلما حاول تأديتها، إلا ويتم إخباره بأن هناك من أدى تلك الضريبة السنوية، لكنه لم يبحث في الموضوع إلا بعد أن أراد بيع سيارته. حيث اكتشف أنها غير مسجلة باسمه. 

وأفاد مصدر مسؤول أنه تم استدراج المرأة مالكة السيارة الثانية، بعد أن أخبرت عن طريق عون سلطة، بأن السيارة التي اشترها حديثا، سبق وأن تعرضت لحادثة سير. وعليها التوجه إلى مركز الدرك الملكي من أجل تسوية بعض الأمور الخاصة بها. لتفاجأ بعد حضورها بالشكاية المرفوعة ضدها، حيث تم الاستماع إليها، والانتقال إلى مصلحة التسجيل بابن سليمان، حيث تم حجز البطاقة الرمادية الثانية، والتي كانت تنتظر صدورها صاحبة السيارة المقتناة حديثا.

وبعد فحص السيارتين معا، اتضح أنهما مزورتان كليا، على مستوى الأرقام الخارجية، ثم على مستوى أرقام المحركين وباقي الهياكل. ليتم حجز السيارتين والوثائق. وبدء عملية البحث والتواصل مع المصالح المكلفة بالتسجيل بابن سليمان والدار البيضاء.

وينتظر أن يتم استدعاء صاحب المحل المكلف بإعطاء شهادة الفحص التقني، الذي فحص السيارة الثانية، وأمدها بالشهادة بناء على وثائق مزورة. 

كما توصل عناصر الدرك الملكي إلى أن شخص ما سبق أن تقدم سنة 2015، بشكاية رسمية لدى مصلحة التسجيل، أكد فيها أنه أضاع البطاقة الرمادية، وطلب صدور بطاقة جديدة، وهي الشكاية التي تفرز العضو أو الشبكة التي وراء عملية التزوير، وقد يكون المشتكي أو المرأة أو طرف ثالث، كما لا تستبعد العناصر الأمنية وجود هناك ضحايا آخرين.