رسميا.. مراسيم الخدمة العسكرية تدخل حيز التنفيذ

الدار/ مريم بوتوراوت

بنشرها في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تدخل المراسيم التطبيقية لقانون الخدمة العسكرية حيز التطبيق رسميا.

ويتعلق الأمر بمشروعي مرسومين، أحدهما يتعلق بـ"تحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم"، والآخر بـ"بتحديد كيفية تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية".

ويعهد المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، إلى "مصالح وزارة الداخلية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمةالعسكرية، بناء على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها من لدن السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية".

وحسب النص ذاته، فإن عملية الإحصاء ستجرى كل سنة طيلة ستين يوما، يتم إطلاقها في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل، وذلك خلال ثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء. 

إلى ذلك، ينص المرسوم على أن تحدث وزارة الداخلية موقعا إلكترونيا خاص بعملية الإحصاء والتواصل، على أن تقوم لجنة مركزية بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، لتقوم بعد ذلك بإحالة قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم على العمالات والأقاليم، خلال 15 يوما السابقة لتاريخ بداية الإحصاء قصد دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية على الموقع الالكتروني.

وفي ما يتعلق بمرسوم "تحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم"، فتحدد المبالغ الشهرية لأجور وتعويضات المجندين في الخدمة العسكرية، على أساس أن يحصل المجندون في رتبة ضباط تعويض شهري يقدر بـ 2100 درهم.

ويخول المرسوم ضباط الصف تعويضا شهريا بـ1500 درهم شهريا، والجنود بـ1050 درهم، على أن يستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية، علاوة على ذلك، من التعويض الخاص عن الأعباء المحدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.