مدريد تعيد جدل ترسيم المغرب لحدوده البحرية الى الواجهة..نرفض “الأمر الواقع” و”التحرك الانفرادي”
الدار / ترجمات
ذكرت وكالة الأنباء الاسبانية غير الرسمية “أوربا بريس”، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسبانية طالبت بتسوية أي نزاع مع المغرب حول ترسيم الحدود البحرية، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار”، مجددة رفضها لما أسمته بـ”الخطوات الانفرادية، والأمر الواقع” في إشارة ضمنية إلى القرار المغربي، الذي تقول اسبانيا ان “المغرب لم يتشاور فيه معها”.
ودعت حكومة بيدرو سانشيز في ردها على سؤال برلماني في الموضوع، إلى “حوار مرن” في قضية الحدود البحرية، مطالبة بـ”اتفاق متبادل” مع المغرب لاستكمال ترسيم حدوده البحرية، وتحديد مياهه الإقليمية، بسبب ما اعتبرته “تناقضا” مع ترسيم حدود المياه الإقليمية الإسبانية في جزر الكناري.
وجددت الحكومة الاسبانية ما سبق وأن ألحت عليه سابقا، من خلال التأكيد على أن مدريد والرباط ينبغي أن تتفقا على أن التداخل النهائي لهذه المساحات يجب أن يتم حله، وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على أساس الاتفاق المتبادل، ومع احترام القانون الدولي”، مشددة على أن عملية ترسيم الحدود البحرية المغربية لم تكتمل” رغم أن البرلمان المغربي، قد صادق في 22 يناير 2020، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يُبسطان سيادة المملكة البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل.
ودخل قانونان جديدان يتعلقان بترسيم المغرب لحدوده البحرية حيّز التنفيذ، شهر أبريل 2020، بعد نشر ظهيري تنفيذهما في العدد 6869 من الجريدة الرسمية، وذلك بعد مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع عليها، ويندرجان ضمن مُسلسل تحيين التّرسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة.
يشار الى أن الأمر يتعلق بالقانون رقم 38.17، ذي الصلة بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393ه (2 مارس 1973م) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
