هكذا لجأ حكام الجزائر الى نظرية “المؤامرة” لتضليل الشعب ونهب ثرواته

الدار / خاص

في محاولة لتضليل الشعب الجزائري، لجأ النظام العسكري الجزائري، وفلوله من السياسيين الى اجترار نظرية المؤامرة  في محاولة للالتفاف على مطالب الجزائريين التواقين الى العيش الكريم في وطن يحتضن الجميع.

ويعد عالم نظريات المؤامرة، بحسب المختصين، العالم الأكثر جنونا على الاطلاق، حيث تتمثل هذه النظرية التي لجأت اليها على مر التاريخ الأنظمة الكليانية الشمولية الاستبدادية في الإحساس بأن “كل شيء يحدث من حولك عبارة عن خطة شريرة تستهدفك بسوء”، وهذا ما وقع بالضبط لجنرالات الجزائر، الذين يحاولون تضليل الشعب عن قضاياه و مشاكله الحقيقية.

وورث النظام العسكري الجزائري نظرية المؤامرة من جيل الى آخر لتغطية الفساد المستشري في البلاد ونهب الثروات، حيث سبق للرئيس الأسبق، هواري بومادين أن حذر من المؤامرة  سنة 1977 عندما قال انه “لايمكن السكوت عن المؤتمرات التي تحاك حول بلادنا”، كما أن الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، كان من أكثر المروجين لنظرية المؤامرة، حيث اعتاد التأكيد على أن قوى الشر تتربض سوء بالجزائر، كما صرح بذلك سنة 2012.

الطيب الزيتوني، وزير المجاهدين أكد هو الآخر في تصريح سنة 2020، بأن الجزائر مستهدفة، كما أوضح أحمد أويحي، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي من جانبه بأن الجزائر أصبحت مستهدفة بعدوان، ليسير على نفس المنوال كل السياسيين من أمثال عبد العزيز بلعيد  سياسي جزائري، سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي، الحمزاوي القائد العام للكشافة، نور الدين بدوي،  السعيد شنقريحة، رئيس اركان الجيش الوطني، الذي قال في تصريح سنة 2019: ” وسنظل بالمرصد في مواجهة أعداء الوطن ومل من يحاول المساس بسيادتها الوطنية، وخبايا المؤامرة ضد الوطن”.

وقبل أيام أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في ورقة تحليلية حملت عنوان ” الأزمة الجزائرية : دوامة مفرغة”، انه مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحراك في 22 فبراير، تبددت آمال الجزائريين وذابت في واقع كئيب يسوده الوضع الاستبدادي القديم نفسه.

وأكد المعهد الأمريكي أنه بالرغم من نجاح المتظاهرين في المطالبة باستقالة بوتفليقة، إلا أن إقالته من السلطة لم تكن الهدف النهائي لتطلعات الجزائريين الديمقراطية، بل كانوا يأملون أن تكون استقالته خطوة تؤدي إلى تفكيك النظام السياسي الجزائري الذي طبع البلاد منذ سنوات الاستقلال”.

وأضافت الورقة البحثية أن  أهداف الحراك، آلت إلى نهاية مريرة، حيث رفضت القيادة العسكرية الجزائرية رفضًا قاطعًا القيام بأي تنازلات إضافية وتجاهلت كل الدعوات إلى فترة انتقالية تحتاجها البلاد أمسّ الحاجة، وقامت المؤسسة السياسية بدلاً من ذلك بحملات دعائية وقمعية لفرض انتخابات رئاسية في 12 دجنبر 2019 أدت إلى وصول رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون إلى سدة الرئاسة.

وأشار المعهد الأمريكي الى أن  هذين العامين، لم تجد الجزائر إلى الاستقرار السياسي سبيلاً، بل علقت الدولة في حلقة مفرغة، حيث عمدت الأطراف السياسية مرارًا وتكرارًا إلى تأجيل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية اللازمة، وبذلك أجّجت غضب الحراك.

وأبرز المعهد الأمريكي أن الرئيس عبد المجيد  تبون  يقوم في هذه المرحلة  بدور الرئيس الذي يستطيع “شغل المنصب” ولكن ليس بالضرورة “ممارسة الحكم” بما أن موافقة القيادة العسكرية تعتبر لازمة لمعظم قراراته الاستراتيجية.

وأوضح المصدر ذاته أنه على الصعيد السياسي، ورغم الوعود المتكررة من الرئيس عبد المجيد تبون، لا تزال الجزائر مسرحًا للقمع السياسي والظلم، مشيرا الى أن الجزائر تتخبط في وضع اقتصادي يزداد صعوبة ويعقّد أي تطورات سياسية.