الاتحاد العام لمقاولات المغرب الجديدة سيدي بنور يعقد جمعه العام العادي
عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب (فرع الجديدة سيدي بنور)، أمس الأربعاء بمدينة الجديدة، جمعه العام العادي، الذي استعرض خلاله حصيلة أنشطة الفرع برسم السنة الماضية، ومختلف انشغالات أعضائه.
وشكل هذا الجمع العام، الذي جرى خلاله المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، فرصة لمناقشة مختلف إنجازات 2020، مع استعراض مستجدات قانون المالية لسنة 2021، والتي غطت جوانب تتعلق بالتحفيزات الضريبية والتشجيع على خلق مناصب شغل جديدة ومواكبة المقاولات. وبالمناسبة تم التوقف، في هذا الجمع العام الذي نشطه ثلة من الخبراء والمتخصصين سواء بشكل حضوري أو عن بعد، عند خدمة الوساطة الجديدة (Corridors by CGEM)، التي أطلقها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤخرا، وذلك في إطار تطوير خدمات ذات قيمة مضافة موجهة إلى أعضائه، عبر مواكبة المقاولات المنخرطة في الاتحاد، في إجراءاتها الإدارية، وتلك الخاصة بالحد من النزاعات ومنح المقاولات رؤية واضحة حول كيفية تطبيق النصوص السارية.
وأبرز رئيس فرع الاتحاد أنور راضي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه السنة كانت غير مسبوقة وصعبة على العديد من المستويات الاقتصادية منها والصحية، مبرزا الدور الهام الذي لعبه فرع الاتحاد بهذه المنطقة خاصة ما يتعلق بالمساهمة في الحملة الواسعة لإجراء تحاليل كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى العاملين في مقاولات القطاع الخاص، وذلك من أجل مواصلة العمل والإنتاج في ظروف صحية تحترم التدابير الصحية المعمول بها للحد من انتشار الفيروس التاجي، وذلك بتنسيق تام بين فرع الاتحاد والسلطات المحلية.
وأشار أيضا إلى أن فرع الاتحاد، ساهم في تنظيم العديد من الأنشطة المتمثلة على الخصوص في عقد ندوات افتراضية من أجل إيجاد حلول وأجوبة للتساؤلات وللتعقيدات التي تعترض الأعضاء داخل مقاولاتهم خاصة في المرحلة الأولى من ظهور الفيروس، مضيفا أنه من أجل ذلك استضاف الفرع العديد من المختصين حول عدد المواضيع ( الأبناك / التشغيل).
وبعد أن ذكر بأن فرع الاتحاد يضم 173 عضوا، قال إن الاتحاد يعمل من خلال الشراكة التي تجمعه بالعديد من المؤسسات منها صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق الضمان المركزي، والمديرية العامة للضرائب، على المساهمة بشكل كبير في العمل على الاستجابة لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الفرع الجهوي رشيد قاسمي، إن هذا الجمع العام شكل كذلك مناسبة لاستعراض المنجزات التي تحققت على المستوى المركزي من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ضمن لجنة اليقظة الاقتصادية، أو على المستوى الجهوي من خلال تنظيم أنشطة بعض أرباب المقاولات، أو عقد لقاءات عن بعد من أجل العمل على تطوير المقاولة بهذه المنطقة.