“حمدوك” يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار توحيد سعر الصرف بالسودان

أعلن السودان، تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قرار توحيد سعر صرف العملة الوطنية.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت الأحد الماضي، توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وفقا لقاعدة “سعر الصرف المرن المدار” وذلك ضمن حزمة إجراءات اقتصادية، لمعالجة الأزمة الهيكلية التي تواجه اقتصاد بالبلاد.

ووفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء السوداني أمس، تمنح اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع توحيد سعر الصرف اختصاصات متابعة وتقويم مسارات عملية توحيد سعر صرف العملة الوطنية، وإقتراح ومراجعة الأسس والمعايير التي تتم بموجبها التحويلات من النقد الأجنبي، بجانب إحكام التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإتخاذ التدابير اللازمة لإستقطاب تحويلات العملة الأجنبية وتبني حملة وطنية شاملة تدعو المواطنين للتحويل عبر المصارف.

كما تمنح اللجنة بموجب القرار، سلطات الإطلاع على الوثائق والمستندات التي تعينها على أداء مهامها ومراجعة التدفقات اليومية للتحويلات، وترفع اللجنة تقارير دورية لمجلس الوزراء عن موقف توحيد سعر صرف العملة الوطنية.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي السوداني، عن سعر صرف مرن ومدار أو ما يعرف بـ “التعويم الجزئي” لعملته المحلية “الجنيه”، بعد عجز السلطات في البلاد عن تقويض السوق السوداء.

وقال المركزي في بيان، إنه اتخذ قرار توحيد سعر الصرف في الأسواق السودانية، بناء على خطة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، التي تهدف لتحقيق استقرار الاقتصاد ومعالجة اختلالاته الهيكلية.

ويقصد بنظام “السعر المدار”، التعويم الجزئي الذي يتيح للبنك المركزي رسم حد أعلى لسعر الصرف ويمنع تجاوزه داخل القنوات الرسمية، في محاولة لإدارة النقد الأجنبي والقضاء تدريجيا على السوق الموازي المحلي.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية حادة، أدت لتدهور سعر صرف الجنيه السوداني بصورة مريعة، ليبلغ سعره في الأسواق الموزاية (السوداء) نحو 400 جنيه للدولار الأمريكي الواحد، فيما قبع سعر الصرف الرسمي طويلا عند 55 جنيها للدولار، بجانب شح موارده من النقد الأجنبي، مما أدى لارتفاع وندرة في السلع الرئيسية مثل القمح والمحروقات والدواء.

المصدر: الدار- وم ع