تنفي ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، صحة الادعاءات والمزاعم المتعلقة باستخدام قوات حفظ النظام للقوة والعنف أثناء تفريق تجمهر نظمه بشكل متزامن، اليوم الاثنين 15 مارس الجاري، أعضاء ثلاث تنسيقيات مهنية أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية بمدينة الرباط، في خرق للإجراءات الاحترازية اتي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية.
وتبديدا لما تضمنته هذه المزاعم من معطيات مشوبة بالتحريف، تؤكد مصالح الأمن الوطني أن عناصر القوة العمومية قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر في مرحلة أولى عملية تفريق تجمهر عرقل العمل بهذا المقر المركزي، قبل أن يتم الانتقال إلى تفريق المحتجين الذين حاولوا عرقلة حرية التنقل بالشارع العام بوسط مدينة الرباط، وذلك دون أن يتم اللجوء إلى استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل، الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية.
وعلى هامش هذا التدخل، تم رصد أربع حالات تظاهر بالإغماء بين المحتجين، تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، بخلاف ما تم تناقله إعلاميا من ادعاءات حول تسجيل إصابات جسدية من بين المحتجين على خلفية التدخل الأمني.
