المجلس الجماعي للقباب بخنيفرة: رئيس مجلس جهة بني ملال يمارس الاقصاء.. فهل حول مجلس الجهة لشركة خاصة

الدار/ خاص

عبر المكتب المسير لجماعة القباب، اليوم الأربعاء، عن استغرابه الشديد وخيبة أمله الكبيرة بعد تلقيه خبر اقصاء سكان هذه الجماعة من مشروع الماء الصالح للشرب من طرف المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة.

وحمل المكتب مسؤولية الاقصاء في شخص رئيسه وبعض اعضاء الجهة الذين يمثلون اقليم خنيفرة، في الوقت الذي استبشرت فيه ساكنة جماعة القباب بتخصيص اعتماد مبلغ 5 ملايين درهم كحصة مرصودة للإقليم  لمعالجة النقص الحاد في مادة الماء الصالح للشرب الى جانب اربعة اقاليم اخرى  التابعة للجهة  التي استفادت من نفس المبلغ والتي اسند المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة مهمة برمجتها لعمال صاحب الجلالة على اقاليم الجهة، وذلك بعد نقاش وخلاف طويلين بين مكونات المجلس سببه نزعة بعض اعضاء الجهة توجيه الاعتماد المذكور لخدمة مصالحهم السياسوية الضيقة، حيث تقرر تخصيص نصيب الإقليم لتمويل اتفاقية الماء الصالح للشرب  تجمع بين جماعة القباب والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي سبق لمجلس جماعة القباب  وان اسند له تدبير هذا المرفق  في احدى دوراته السابقة، وذلك نظرا لكون مركز القباب الذي يضم ساكنة تقدر ب 10 الاف نسمة ومقر للدائرة بأربعة قيادات وسبع جماعات، ونظرا للنقص الحاد في الماء الصالح للشرب، علاوة على صعوبة تدبير المرفق من طرف مصالح الجماعة لاهتراء الشبكة وعدم توفرها على الامكانات المالية واللوجستكية والبشرية، وتزايد الشكايات والاحتجاجات اليومية للساكنة.

وجاء في بلاغ المكتب: “رئيس الجهة وبعض المنتخبين المنتمين لإقليم خنيفرة، حكموا على الإقليم بمزيد من الاقصاء، وخصوصا على جماعة القباب، إذ اقدم رئيس الجهة ونائبه ورئيس لجنة البيئة وإعداد التراب على تعطيش وحرمان ساكنة جماعة القباب من جرعة ماء بإلغاء المبلغ المخصص لإنجاز المشروع المذكور، وفي صورة سافرة تعج بالمفارقات الغريبة قام رئيس الجهة وفي تبخيس منه للعمل الجهوي وتبادل المصالح الخاصة والضيقة وتضاربها، ببرمجة وبناء طريق على طول 9 كيلومترات وبغلاف مالي قدره 10 ملايين.

في مايلي أعلن المكتل للراي الوطني والجهوي والمحلي عدد من القرارات:

✓ استنكارنا الشديد لوقف برامج التنمية على جماعات بالجهة مقربة من الرئيس، دون اخرى.
✓ شجبنا للأسوب الذي  يتم به برمجة واسناد مشاريع تنموية من قبل رئيس الجهة في مقايضة منه  للجماعات، يشترط فيه على رؤسائها تغيير انتمائهم الحزبي  والالتحاق بالحزب الذي ينتمي اليه مقابل الاستفادة من المشروع .
✓ تصفية الحسابات السياسية الضيقة على حساب التنمية المحلية خاصة بالجماعات الفقيرة كجماعة القباب
✓ اقصاء جماعة القباب من عملية جلب وتأهيل شبكة الماء الصالح للشرب في الوقت الذي تعاني فيه من نقص شديد من هذه المادة التي تعتبر عصب الحياة وشرط من شروط الاستقرار.
✓ مناشدة السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها مؤسسة الجهة وإقصاء جماعات وأقاليم من التنمية الجهوية ومال المبلغ المخصص لجماعة القباب الخاص بتمويل اتفاقية الماء الصالح للشرب.
✓ مطالبة السيد والي جهة بني ملال خنيفرة بإعادة الامور الى نصابها وحمل رئيس الجهة على تفعيل المنهجية التي اعتمدها المجلس الجهوي في توزيع الاعتماد الخاص بالماء الصالح للشرب على اقاليم الجهة  ليشمل جماعة القباب اقليم خنيفرة بغلاف  مالي قدره 5 مليون درهم على غرار الاقاليم الاخرى بالجهة.
✓ دعوة مجلس جماعة القباب الى عقد دورة اسثنائية لتدارس هذا الوضع واتخاذ الاجراءات المناسبة لاسترجاع حق ساكنة الجماعة المسلوب.