لمواكبة 100 من حاملي المشاريع.. العلمي والهبطي “يتحالفان” لإحداث حاضنة للشركات الناشئة
الدار / خاص
بغية مواكبة حوالي 100 من حاملي المشاريع في تطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة تجارة القرب، وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير اتفاقية شراكة لإحداث حاضنة للنهوض بالشركات الناشئة في قطاع التجارة (Moroccan Retail Tech Builder).
وتندرج الاتفاقية، التي وقعها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وهشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، في إطار تنفيذ خطة الإنعاش التجاري 2021-2023، التي تشمل ضمن محاورها الاستراتيجية تعزيز الممارسات الفضلى للتجارة من خلال الرقمنة، التي أدت أهميتها إلى الرفع من الوعي الجماعي خلال الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي “كوفيد-19”.
وبموجب الاتفاقية الموقعة، سيتم مواكبة حاملي المشاريع هؤلاء من مرحلة التخطيط والنمذجة إلى مرحلة التسويق والتسريع بحلول سنة 2023، كما يستجيب المشروع من خلال النهوض بتعميم الحلول الرقمية المكيفة مع احتياجات التجار والمستهلكين، للحاجة إلى تعزيز التحول الرقمي للمهنيين التجاريين باعتباره أداة رئيسية لنمو القطاع وتنافسيته.
وفي كلمة بالمناسبة، قال مولاي حفيظ العلمي، ان “منظومة مقاولاتية مبتكرة ودينامية في قطاع التجارة تقع في صميم الأولويات”، مضيفا :” “ومن خلال مواكبة المقاولين المغاربة الحاملين لمشاريع الرقمنة في هذا القطاع وتعزيز قدراتهم على الابتكار، فإننا نهدف إلى الاستفادة من الأداة الرقمية لخدمة النمو والقدرة التنافسية للقطاع”.
من جانبه، قال الهبطي إنه “بالنظر إلى أهمية قطاع التجارة في النسيج الاقتصادي الوطني، فإننا نساهم بمنظومتنا الخاصة بمواكبة الشركات الناشئة في خدمة هذا المشروع الجديد”، مضيفا: “نؤكد من خلال الاتفاقية استعدادنا لمواصلة مواكبة جهود السلطات العمومية، بما يتماشى مع أولويات جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تقوم على الابتكار والتكوين وريادة الأعمال”.
يشار الى أنه سيتم احتضان (Moroccan Retail Tech Builder)، التي تم تمويلها بشكل مشترك من قبل المكتب الشريف للفوسفاط ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على مستوى منظومة الابتكار لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التي تضم مجموعة من برامج الحضانة والتسريع لتمكين حاملي المشاريع من الاستفادة من بيئة ملائمة لتطورهم.
كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، الى أن المغرب يحتل المرتبة الـ17عالمياً، و الأولى افريقيا، والسادسة عربيا، في “مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة” لسنة 2020، الذي صدر في نسخته السنوية الثانية عشرة، والذي يعنى بتصنيف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين
وتقدمت المملكة بمرتبة واحدة عن تصنيف سنة 2018، حيث حصلت هذه السنة على درجة 5.17 من 10 بفضل تسجيلها لتقدم ملحوظ في المؤشرات الفرعية الثلاثة للتقرير، اذ جاءت في المرتبة 34 من حيث الفرص اللوجستية الوطنية، برصيد 4.59 نقطة، متقدمة على تونس وخلف جنوب أفريقيا، كما تم تصنيفها في المرتبة 15 من حيث الفرص اللوجستية الدولية، بحصولها على 5 نقاط، و المركز الـ 9 في أساسيات الأعمال، بحصولها على 6.7 نقطة.
