الخارجية الأمريكية تشيد بتفاعل المؤسسات الوطنية المغربية مع مزاعم التعذيب

الدار / خاص

قالت وزارة الخارجية الأمريكية ان “التقارير عن التعذيب في المغرب تراجعت على مدى السنوات العديدة الماضية، على الرغم من أن المؤسسات الحكومية المغربية والمنظمات غير الحكومية استمرت في تلقي تقارير حول إساءة معاملة الأفراد في المعتقلات الرسمية”.

وأشارت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة 2020، الى أن أنه في شهر مارس من السنة الماضية، “أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريراً عن 20 ادعاءً من قبل متظاهري حراك الريف بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز وخلص التقرير إلى أن هذه المزاعم، التي أبرزها تقرير منظمة العفو الدولية في 19 فبراير، لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان أفاد بأنه فتح تحقيقات في 28 شكوى تتعلق بالتعذيب أو المعاملة المهينة بين 1 يناير و 31 غشت”، كما تطرق التقرير إلى حالات تم فيها معاقبة أفراد القوات العمومية، مؤكدا أن “القوات المساعدة بمراكش أوقفت ضابطين بعد ظهورهما في مقطع فيديو وهما يعتقلان مشتبها فيه بعنف في 6 ماي”.

كما يشير ذات التقرير الى فرض المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات إدارية على اثنين من المسؤولين وإحالة قضيتين تتعلقان بمسؤولين أربعة آخرين إلى مكتب الوكيل العام للملك، الذي باشر إجراءات قانونية في واحدة منهما على الأقل”.

من جهة أخرى، أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن ” القانون المغربي لا يقدم تعريفا لمفهوم المعتقل السياسي ولا يعترف به، مبرزا أن ” الحكومة المغربية لا تعتبر أيًا من سجنائها سجناء سياسيين وذكرت أنها وجهت اتهامات أو أدانت جميع الأفراد المسجونين بموجب القانون الجنائي”.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة 2020. حيث اعتمدت فيما يتعلق بالمغرب على بيانات وتقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز روبرت كينيدي.

كما اعتمدت الخارجية الأمريكية فيما يخص رصد الحالة المغربية على المؤسسات والهيئات الرسمية ممثلة في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتقارير الصادرة عن الحكومة.

يشار الى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر أمس الثلاثاء حول حقوق الإنسان لعام 2020، أدرج إقليم الصحراء المغربية ضمن سيادة المملكة، حيث كانت على مستوى الشكل تفصل في جميع تقاريرها السابقة منطقة الصحراء على المملكة المغربية. وبهذا يكرس التقرير الصادر عن إدارة بايدن السيادة المغربية الكاملة على أقاليمه الجنوبية.