تفاصيل اختلالات الملفات الخاصة بالإعانات الممنوحة للفلاحين بابن سليمان

الدار/ بوشعيب حمراوي

قال محمد الهادي المدير الإقليمي للفلاحة بابن سليمان، إن المفتشية العامة لوزارة الفلاحة، وقفت على عدة اختلالات عند افتحاصها للملفات الخاصة بالإعانات الممنوحة للفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية ومشاريع مخطط المغرب الأخضر. وأنها أمرت المديرية الإقليمية بتنفيذ مجموعة من التوصيات حول الموضوع (فحص الوثائق والإنجازات في الميدان).

وأضاف الهادي في تصريح للدار إن المديرية وقفت بدورها على اختلالات أخرى، منها تغيير اسطبلات إلى مساكن، إتلاف مشاريع السقي، عدم وجود أو إتلاف الرقم التسلسلي للمعدات الفلاحية إلخ… علما أن المستفيدين من الإعانات ملتزمون بالحفاظ على هذه المشاريع لمدة لا تقل عن خمسة سنوات. وأضاف أن المديرية تقوم بتلك المراقبة  والتتبع الميداني  للاستثمارات الفلاحية التي استفادت من المساعدات الممنوحة من طرف الدولة ، بناء على مذكرات وزارية، وعن طريق لجن مراقبة تابعة لها. 

وأضاف أن المديرية توصلت بشكايتين، بخصوص مشروع تكثيف إنتاج الحليب، من تعاونيتين تابعتين لاتحاد التعاونيات بالإقليم، أدرجتا من بين المستفيدتين من المشروع. وأكدتا  أن متعاونيهما لم يستفيدوا من المشروع، وهو ما اعتبره المسؤول الإقليم على الفلاحة، متنافيا مع اتفاقية الشراكة الموقعة بين الإتحاد من جهة والمديريات الإقليمية والجهوية ووكالة التنمية الفلاحية من جهة أخرى.

ونفى المدير الإقليمي أن يكون قد حرم أيا كان من الفلاحين والكسابين المنخرطين فيما يخص انتقاء العجلات المزدادة في الضيعات. موضحا أن المديرية راسلت عدة مرات اتحاد التعاونيات من أجل احترام دفتر التحملات و عقدة الشراكة الموقعة معها، من أجل تزويد هذه المديرية بجميع الوثائق كشرط من أجل الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية  الفلاحية. 

وأبرز الهادي أن الشكايات التي تتوصل بها هذه المديرية من طرف الفلاحين حول جودة بعض المعدات و ثمنها، جعلها تعد (الدليل المرافق للمعدات)، وأنه يمكن اللجان التقنية من التأكد من مطابقة الجوانب التقنية مع المعدات المقتناة على أرض الواقع. كما أن المديرية فرضت على الفلاحين تزويدها بوثيقة (Essai de pompage) من أجل التأكد حول وجود المياه بوفرة والحفاظ المستدام بالمشروع. وذلك لأن المجال الهيدو فلاحي بإقليم بنسليمان لا يتوفر على فرشة مائية، و قد لاحظت  المديرية أن بعض مشاريع السقي متوقفة نظرا لعدم وفرة المياه، ليبقى الخاسر هو الفلاح. وخلص الهادي إلى "أن المديرية توصلت برسائل تنديد من تنظيمات تندد بإقحام أسماءها في صراعات وهمية مع المديرية". 

وجاء رد محمد الهادي بعد أن بعث ممثلو 55  تعاونية فلاحية يمثلون اتحاد التعاونيات بالإقليم منتصف الأسبوع الماضي، برسالة تظلم  إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، مطالبين بالتدخل من أجل إنصافهم في ملف اختلالات وتجاوزات شابت وتشوب التدبير والتسيير داخل المديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، وإنجاز تحقيق ميداني. مؤكدين أن مشاريع التعاونيات عالقة وأخرى مهددة بالفشل، بسبب لامبالاة المديرية بشكاياتهم ومطالبهم المشروعة. وخصوصا صغار الفلاحين. رسالة الفلاحين و(الكسابة) تؤكد أنه تم إقصائهم من الإعانات المخصصة في إطار برنامج مراقبة الحليب. حيث تم تأخير مرور لجن المعاينة وانتقاء (العجلات) المزدادة في الضيعات المربية للأبقار من الصنف الأصيل، وعدم احترام المدة الزمنية المنصوص عليها قانونيا. كما تطرقت الرسالة إلى حرمان بعضهم من الدعم المخصص لبناء الإسطبلات، رغم حصولهم على الموافقة المبدئية، ورغم إنجازهم المشروع في الآجال المحددة له، بذريعة عدم وجود الأبقار داخل تلك الإسطبلات المبنية حديثا. كما يطلب من المعنيين بالمشاريع، توفير مجموعة من الوثائق غير لازمة، وخصوصا من أجل الدعم المخصص للآلات والمعدات الفلاحية، أو تلك الخاصة بالكسابة.

إضافة إلى التأخر في معالجة الملفات الخاصة بالفلاحين، ومراقبتها خارج النطاق القانوني. كما أشاروا إلى أن  المكلف بالمراقبة هو موضوع متابعة قضائية من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية بمشروع الشجرة المباركة الخاصة بغرس الزيتون بجماعة بئر النصر، وأنه سبق أن أعفي من هذه المهمة منذ 2015 قبل أن تسند إليه من جديد. كما اشتكى هؤلاء في رسالتهم الجماعية من  الموظف المكلف بمصلحة الإعانات والتحفيزات بمكتب الشباك الوحيد، لقيامه بأعمال وصفوها بالمخلة للقانون.