الحكومة تدرس التخلي عن مصطلح “الأساتذة المتعاقدين” وتعدهم بمساواة أكبر
الدار/ مريم بوتوراوت
كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن عزم الحكومة التخلي عن مصطلح "الأساتذة المتعاقدين".
وأوضح الوزير، خلال انعقاد ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن مراجعة النظام الأساسي للأكاديميات، التي أعلنت عنها الحكومة، ستتضمن كذلك التخلي عن استخدام مصطلح التعاقد في وصف الأساتذة المتعاقدين، وجعل الأمر يتعلق بالأساتذة موظفي الأكاديميات، حسب ما أوضح الخلفي.
وتعهد الخلفي، بضمان "المساواة في الحقوق والواجبات" بين الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات والأساتذة موظفي الوزارة، على أساس معالجة عدد من النقط التي يحتج بسببها الأساتذة المتعاقدون، ومن ضمنها الحق في الولوج إلى مباراة التفتيش، والفصل بدون إشعار ولا تعويض.
كما ستتضمن هذه التعديلات حسب الخلفي، المساواة في الأجر والحق في الدرجة وكذا ضمان الترسيم بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهني، والتخلي عن التجديد التلقائي للعقود، حسب توضيحات الوزير.
إلى ذلك، شدد الخلفي على أنه "لن نتخلى على أطر يقومون بدور حيوي ومهم وأساسي، والحديث عن أنهم مؤقتون غير مطروح، فهم يقومون بخدمة عمومية هامة"، حسب تعبير المتحدث.
