رحاب: رئاسة مجلس المستشارين وعدت بوقف متابعة الصحافيين ثم أخلفت
الدار/ حاورها: رشيد عفيف
تعتبر النائبة البرلمانية الاتحادية وعضو النقابة الوطنية للصحافة المغربية حنان رحاب في هذا الحوار أن هناك ما لا يمكن نشره لأنه مشمول بالسرية من قبيل أعمال لجان تقصي الحقائق، معبرة عن تضامن النقابة مع الصحافيين الأربعة المتابعين. وتذكر بموقف النقابة من كون ما تم نشره خرج من نطاق السرية، مؤكدة على ضرورة خلو قانون الصحافة من العقوبات السالبة للحرية.
-تجمعين بين الصفة البرلمانية والصفة الصحافية أولا هل يحق للصحافي في نظرك أن ينشر مختلف المعلومات والمعطيات التي تهم لجان تقصي الحقائق وغيرها من هيئات المهام البرلمانية؟
** بداية مهنتي هي الصحافة , وصفتي البرلمانية مكتسبة هي انتداب ومهمة سياسية باسم الحزب الحزب الذي انتمي اليه لتمثيل الامة في البرلمان. هناك حدود بين الصفتين. وفيما يخص سؤالك أقول أن نشر الاخبار هي واجب على الصحافي المهني وهو حق للمواطن , هناك ما يمكن لا يمكن نشره لأنه مشمول بالسرية الى حين نشره كما الحال لأعمال لجان تقصي الحقائق وأيضا المهام الاستطلاعية الى حين نشر التقرير للعموم.
– تتابعين كيف تتم محاكمة أربعة صحافيين بسبب نشرهم لمعطيات تخص إحدى اللجان، ما موقفك من هذه المحاكمة ؟
** من أبرز الملفات التي نتابعها في النقابة، هي المتابعات القضائية في حق الزملاء صحافيين الأربعة الذين توبعوا على خلفية "تسريب معلومات" من لجنة تقصي الحقائق بشأن الصندوق المغربي للتقاعد. في هذا الصدد، عبرنا عن تضامنها مع الصحافيين الأربعة خلال الجلسة الأولى للمحاكمة من خلال تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها رئيس النقابة وأعضاء في المكتب التنفيذي. وأصدرت النقابة بلاغا في الموضوع عبرت فيه عن استيائها من الخروقات التي استهلت بها هذه المحاكمة خصوصا فيما يتعلق باحترام مبدأ علانية الجلسة. واستنكرت التعسفات التي طالت عددا من الصحافيين الذين منعوا من دخول المحكمة وبالتالي متابعة أطوار الجلسة وبعض منهم عوملوا بسوء وإهانة. وطالبت النقابة بالمناسبة ذاتها بوقف وإلغاء هذه المحاكمة التي تستهدف حرية التعبير والصحافة وحق المواطن في المعلومة. وسبق للنقابة أن عبرت عن تضامنها مع الصحافيين الأربعة مباشرة بعدما ورد إلى علمها خبر متابعتهما، وأصدرت في هذا الشأن بلاغا قالت فيه إنها تفاجأت بخبر متابعة الزملاء عبد الحق بلشكر ومحمد أحداد وكوثر زاكي وعبد الإلاه سخير بتهمة " نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق.
– هل يتعلق الأمر بمحاكمة صحافيين ارتكبوا في نظر من يتابعهم مخالفات وأفشوا معلومات سرية أم بمحاولة قضائية لتكميم أفواه الصحافيين وإبعادهم عن متابعة الملفات الساخنة؟
** لقد أكدنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية امتعاضنا الشديد من هذه المتابعة، وقلنا أن الزملاء الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني. وعبرنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مخاوفنا من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين.
– يفيد قرار المحكمة الأخير بتطبيق فصول المتابعة في حق الصحافيين احتمال إدانتهم بالسجن. متى ستتحرر الصحافة من العقوبات السالبة للحرية علما أن الجميع تغنوا بقانون الصحافة الجديد؟
** بالفعل رحبنا باخراج قانون الصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية, لذلك استغربنا من الالتجاء مرة أخرى إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، وهو الأمر الذي ما فتئت النقابة ترفضه باستمرار. وأثمر تحرك النقابة ووساطتها في هذا الملف، إلى تنازل رئاسة مجلس المستشارين عن الدعوى التي رفعتها ضد الصحافيين الأربعة، وهي خطوة تُحسب للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تضع ضمن أولوياتها حماية الصحافيين ووقف المتابعات ضدهم وضمان إطار ملائم لأداء مهامهم, لكن للأسف هناك اصرار على استمرار المحاكمة, ولم يتم الالتزام بالوعود.
– ألا تعتقدين باعتبارك عضوا في نقابة الصحافيين وبرلمانية أن الطبقة السياسية والنخب الحزبية التي تلجأ إلى المتابعة القضائية في قضايا من هذا القبيل تحتاج إلى اكتساب ثقافة ديمقراطية جديدة؟
** متابعة الزملاء الصحافيين الأربعة كشفت ما سبق أن أكدنا عليه وهو التنصيص على متابعة الصحافيين بقانون الصحافة في قضايا النشر , وايقاف المتابعات استنادا الى القانون الجنائي. وبالفعل هناك حاجة الى ثقافة جديدة لدى الفاعلين السياسيين, واتمنى بعد تشكيل المجلس الوطني للصحافة أن يتم انهاء مثل تلك المتابعات وفسح المجال للتحكيم والوساطة لحل الإشكالات المطروحة قبل أي لجوء إلى القضاء.
