الرضاوي: نطالب بحفظ الأمن التعليمي وحماية كرامة الأساتذة المتعاقدين
الدار/ هيام بحراوي
طالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، بضرورة الحفاظ على الأمن التعليمي، وذلك بتوحيد المقتضيات القانونية المنظمة لهيئة التدريس، سعيا لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية من خلال نظام تعليمي مجاني، يحمي اللغة العربية وينفتح على اللغات الأجنبية.
وقال محمد الرضاوي، الأمين العام للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، إنهم كحقوقيين، يستنكرون تعنيف رجال التعليم، الذين يرفضون نظام التعاقد بكل أبعاده ومضامينه، محذرا من تطورات الوضع على الصعيد الوطني بعد دخول الأساتذة في اعتصامات قوبل بعضها بالمنع والضرب.
وحمل المتحدث المسؤولية لبعض النقابات، التي "تلاعبت بملف المتعاقدين بالشكل الذي يخدم مصلحتها، والمتعاقدون اليوم هم في نظره ضحية لحسابات ضيقة بين الدولة والنقابات". يسجل الرضاوي.
وفي نظر محمد الرضاوي، فإنه "لحل ملف المتعاقدين، يجب على الوزارة الوصية على القطاع وكافة الوزارات المعنية بملفهم، الاستجابة لمطالبهم، متسائلا: "كيف نطلب من رجل التعليم أن يربي ويعلم أجيال وهو يعيش وضعية هشة اجتماعيا؟".
وقد دعا المنتدى في بيان له السلطات الحكومية ذات الاختصاص "بفتح حوار جدي حول الملف المطلبي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مستنكرا "استمرار الوزارة في "التعنت" وتنزيل مراسلات فوقية بشكل مياشر تهدف لضرب المكتسبات التي حققتها الاسرة التعليمية عموما والاساتذة متعاقدين خصوصا".
