ابتدائية الرباط ترفض اجتماع أبرون بالمحاسبين المعتمدين ومحام يوضح: محمدي هو الرئيس الشرعي

الدار/ عفراء علوي محمدي

بتت المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، في الملف الاستعجالي المفتوح، المتعلق باجتماع المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وقضت بالأمر بإيقاف الاجتماع الذي كان مقررا عقده بالمقر الاجتماعي للمنظمة المهنية للمحامين المعتمدين، أول أمس الأربعاء 06 مارس 2018 على الساعة العاشرة صباحا.

كما قررت المحكمة، حسب شهادة منطوق الحكم، التي توصل موقع "الدار" بنسخة منها، قبول طلب الدعوى المتعلقة بالأمر بالاجتماع، مع النفاذ على الأصل وتحميل المطلوب صائر الدعوى، التي رفعها الرئيس الحالي للمنظمة راشدي اليعقوبي محمدي، ضد علي أبرون، الرئيس السابق، والذي كان قد تقدم، بدوره، بدعوى قضائية ضد الرئيس الحالي، ليطعن في شرعية رئاسته، قبل أن يتم إسقاطها بمجرد وصولها مرحلة الاستئناف.

وفي هذا السياق، قال مصطفى الشوكي، دفاع المشتكي في الملف، إن الاجتماع الذي أعلن علي أبرون انعقاده أمس الأربعاء "ملغا جملة وتفصيلا، لأن من بحق له تنظيم الاجتماع هو الرئيس الشرعي المنتخب من قبل المحاسبين المعتمدين، والذي أصبح رئيسا شرعيا الآن بقوة صناديق الاقتراع وقوة الحكم الاستئنافي الأخير الذي ألغى الحكم القضائي الإداري القاضي بعدم انتخابه، وإلفاء الطعن الموجه ضده.

وحول تفاصيل الملف، تابع الشوكي "قدمنا أمس طلبنا الاستعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، ويتعلق باستصدار أمر بمنع انعقاد جمع أو استماع المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، الذي دعا إليه أحد الأعضاء دون الرئيس، ونظرا لكون المادة 40 من القانون 27.16 المنظم للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، تنص على أن الرئيس هو الذي له صلاحية تحديد يوم الاجتماع، أو الدعوة إلى الاجتماع، وتحديد جدول أعماله، فهذا الاجتماع لاغ بالأساس".

وأكد المحامي أن الرئيس الشرعي والمنتخب هو محمدي الراشدي، الذي لم يوجه أية دعوى لانعقاد هذا الجمع، و'أؤكد ذلك بمقتضى صناديق الانتخابات أولا، وبمقتضى قرار الاستئنافي، وفعلا استجابت المحكمة للملتمس، وأصدرت أمرا على المقعد، قضى بمنع الاجتماع المقرر أمس"، وفق تعبيره.

وأفاد المحامي أن الطرف المدعى عليه "بلغه الدعوى التي رفعناها بحضور مفوضين قضائيين"، ورغم توصل المعني بالأمر بها، إلا أنه أصر على عقد الاجتماع "ضدا على القانون وخرقا لما لهذا الأمر الاستعجالي من حجية، واحتقارا للقرار القضائي، وهو يعلم أن اجتماعه ليست له أية قيمة ويتحمل جميع النتائج المترتبة عنه"، على حد قوله.

وبادر موقع "الدار" بالاتصال بعلي أبرون لأخذ إفادته بالموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.