خريطة المغرب كاملة بالصحراء تدفع الجزائر إلى مهاجمة مجلة “جون أفريك”
الدار / خاص
في خطوة تؤكد مجددا أن النظام العسكري الجزائري هو الطرف الرئيسي للنزاع الإقليمي المصطنع حول مغربية الصحراء، وجه سفير الجزائر لدى فرنسا، محمد عنتر داوود، اليوم الاثنين، توضيح إلى مديرية النشر لمجلة “جون أفريك” الأسبوعية، احتجاجا على نشر خريطة المغرب متضمنة لأقاليمه الجنوبية كاملة، في العدد 3100 لشهر مايو الجاري، تحت عنوان: “جبهة البوليساريو: جمهورية تحت الرمال”.
ولجأ جنرالات قصر “المرادية” الى اجترار نفس مفاهيم العداء والحقد الدفين، الذي يكنونه للشعب المغربي وللوحدة الترابية للمملكة منذ عقود، اذ ذكّر عنتر داوود، بأن “دعم الجزائر الثابت للشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال ولحقها في تقرير المصير، لاسيما القضيتين العادلتين، الفلسطينية والصحراوية، مستمد من مسارها التاريخي الذي اتسم باستعادة الاستقلال بعد حرب تحرير وطنية طويلة ومجيدة، سمحت للشعب الجزائري بممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما استنكر السفير الجزائري لدى فرنسا، مضمون النص التمهيدي لهذه الإنفوغرافيا”، مهاجما أسبوعية “جون أفريك”، مشيرا الى أن ” المحرر استخدم خريطة للقارة الإفريقية تدمج أراضي الصحراء “الغربية” ضمن الحدود الدولية للمملكة المغربية، وهو ما يتعارض مع الحقائق التي أرستها الشرعية والقانون الدوليين”.
ووصلت الوقاحة بالنظام العسكري الجزائري الى حد التدخل في المعايير التحريرية، والضوابط التي تحكم العمل الإعلامي لدى أسبوعية مشهود لها بالمهنية الاعلامية، حيث أضاف عنتر داوود في هذا الصدد قائلا: “خط تحرير مجلتكم، المعروف عنه لدى الجميع بكونه غير مؤيد لمسار إنهاء استعمار إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي، ولممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير”.
كما حاول جنرالات الجزائر، إعطاء الدروس في مهنة الصحافة لأسبوعية “جون أفريك” الفرنسية، متناسين بأنهم أول من يدوس على هذه الدروس في قنواتهم التلفزية، ووكالة أنبائهم، وصحفهم الصفراء، حيث أكد السفير الجزائري في باريس موجها كلامه للقائمين على المجلة الفرنسية، أن ” مهنة الإعلام تتطلب الموضوعية والدقة فيما يتعلق باستخدام الدعامات، ولاسيما الخرائط الجغرافية التي يجب أن تعكس الحدود المعترف بها دوليا”.
وسبق للوفد الجزائري، أن انسحب من الاجتماع الإقليمي لمدراء عموم الجمارك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط، يوم 6 أبريل الماضي، بسبب عرض خريطة المغرب كاملة، بما فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
ورفض عميد جمارك الأردن، الذي ترأس الدورة الـ53، الاستجابة إلى طلب رئيس الوفد الجزائري سحب هذه الخرائط، موجها صفعة مدوية إلى الجزائر برفضه سحب ثلاث خرائط تظهر المغرب كاملا غير مبتور من أقاليمه الجنوبية.
واضطر الوفد الجزائري للجمارك إلى الانسحاب من الاجتماع بعدما لم يدعم أي أحد من الحاضرين طلبه، حيث ظل يغرد خارج المنتظم الدولي.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الجزائرية عبرت في مراسلة رسمية عن تخوفها من حشد المملكة المغربية دبلوماسيتها من أجل الترويج عبر العالم لخرائط تضم أقاليمها الجنوبية، داعية جميع المسؤولين الجزائريين إلى الانسحاب من أي لقاء تعرض فيه خريطة المغرب تضم الأقاليم الجنوبية.