التوصيات الرئيسية في التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020

في ما يلي التوصيات الرئيسية في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، الذي قدمت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أبرز مضامينه خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط :

أولا: في مجال الممارسة الاتفاقية والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

– تعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان؛
– توجيه دعوات دائمة ومفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة من أجل القيام بزيارات ق طرية للمملكة؛
– التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام؛
– الاسترشاد بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.

ثانيا: بخصوص الإطار القانوني

– إلغاء عقوبة الإعدام من القانون؛
– مراجعة وملاءمة مشاريع أو مقترحات القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية؛
– تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير؛
– وضع إطار قانوني واضح ودقيق لتنظيم المحاكمة عن بعد احتراما لمبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية؛
– إلغاء أو تعديل جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة؛
– مراجعة وتعديل مدونة الأسرة بما يتماشى مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت إليها المملكة؛
– التنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء؛
– وضع قانون-إطار خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال؛

ثالثا: في المجال المؤسساتي

– إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تضم فاعلين علميين وأخلاقيين وسياسيين؛
– إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وكذلك المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

رابعا: في مجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات

– ضمان إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات والبرامج التنموية؛
– اتخاذ تدابير عاجلة من أجل الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية؛
– وضع استراتيجية تروم إنشاء عدد كاف من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الكفيلة بإيواء المرشدين والأشخاص في وضعية الشارع والأطفال؛
– إرساء إصلاح شامل وفعال وعادل للأنظمة الثلاثة للتقاعد وفق جدولة زمنية دقيقة؛
– وضع استراتيجية بخصوص التعليم عن بعد كآلية بديلة تكفل الضمانات البيداغوجية للتحصيل وتنمية الكفايات اللازمة؛
– الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة؛
– استرشاد السياسات الصحية الوطنية أثناء الأزمات الصحية بالاعتبارات الأخلاقية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتلك الخاصة بمجال أخلاقيات البيولوجيا.