هذه قيمة رسوم التسجيل التي يفرضها القانون الإطار في المدارس العمومية

الدار/ مريم بوتوراوت

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن قيمة رسوم التسجيل التي أقراها مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم، والتي أثارت الكثير من الجدل.

وحسب ما أفاد أمزازي خلال لقاء نظمه حزب الحركة الشعبية نهاية الأسبوع، فإن مشروع القانون الإطار "يحمي ويضمن مجانية التعليم طيلة مراحل التعليم الإلزامي من 4 سنوات الى 16 سنة، والرسوم التي تحدث عنها مشروع القانون الإطار تتعلق برسوم التسجيل وليس رسوم التمدرس".

وأوضح الوزير أن "الأسر المعوزة ليست معنية بدفع الرسوم التي تدفعها حاليا، عكس المقتدرة التي ستدفع ما قيمته 50 درهم كمصاريف التسجيل في بداية السنة الدراسية بالنسبة للتعليم التأهيلي والثانوي"، في ما أبرز أن رسوم التسجيل بالجامعة "لن تتجاوز قيمتها لن 500 درهم في السنة".

في المقابل، أكد أمزازي على أن الرسوم التي سيتم استخلاصها من "الأسر غير المعوزة"، ستخصص ل"تجويد الخدمة المقدمة للتلاميذ في المؤسسات التعليمية"، وذلك عن طريق صندوق خاص لتمويل إصلاح منظومة التربية والتكوين سيتم إحداثه قريبا.

على صعيد آخر، دافع أمزازي خلال اللقاء ذاته عن تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية وخاصة الفرنسية، على اعتبار "توفر المغرب على رأسمال بشري من الأساتذة المتمكنين من اللغة الفرنسية، مقارنة مع أساتذة اللغة الإنجليزية، الذي لن يتوفر إلا بعد عشر سنوات على الأقل"، ليؤكد على هذا الأساس على  أن "شروط اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة ثانية للتدريس لم تنضج بعد".