“الأساتذة المتعاقدون” ينضمون إلى المواد الخلافية في القانون الإطار للتعليم

الدار/ مريم بوتوراوت

في الوقت الذي تحاول فيه مكونات مجلس النواب تجاوز خلافاتها حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والبحث العلمي، انضافت نقط خلافية جديدة إلى الملفات العالقة

وحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ"الدار"، فقد عقدت اللجينة المكلفة بدراسة  مشروع القانون المذكور يوم أمس الإثنين، تم خلاله تدارس التعديلات المقدمة من طرف الفرق على النص المذكور.

ويتعلق الأمر بـ88 تعديلا لفرق الأغلبية، 60 تعديلا لفريق الأصالة والمعاصرة، و118 تعديلا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تم التوافق عليها، في ما عدا النقط المتعلقة بلغات التدريس وتمويل المنظومة، والتي ستحال على رؤساء الفرق.

وقد انضافت إلى النقط الخلافية مسالة التعاقد مع الأساتذة، حيث لم تتمكن اللجينة من الحسم فيها، وأجلت الأمر إلى اجتماع جديد خلال الأسبوع المقبل لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية، أو إحالة الملف إلى اجتماع رؤساء الفرق في حال عدم التوصل إلى توافق.

ويرتقب أن يعقد رؤساء الفرق اجتماعا مع رئيس مجلس النواب بعد استكمال اللجينة لأشغالها، وذلك للبت في النقط الخلافية في مشروع القانون الإطار، والتي تسببت في "بلوكاج" للنص في الغرفة الأولى للبرلمان.

ويشار إلى أن مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، أظهرت تشتت صفوف الأغلبية، بعد ظهور اختلاف واضح في آراء مكوناتها حول لغات التدريس، حيث يدفع فريق العدالة والتنمية إلى الاعتماد بالأساس على اللغتين العربية والأمازيغية، بينما دافعت عدد من فرق الأغلبية على التعدد في لغات التدريس.

وكان رئيس الغرفة الأولى يحاول التوصل إلى إجماع برلماني حول مشروع القانون المذكور، حيث عقد اجتماعات عديد  مع رؤساء الفرق، لم تعرف التوصل إلى نتيجة نهائية.