حقوقيات وسياسيات ينتقدن تسليع المرأة وتقزيم دورها في “احتفاليات 8 مارس”

الدار/ عفراء علوي محمدي 

أجمعت نسائيات وحقوقيات على أن اليوم العالمي للمرأة في المجتمع المغربي، هو في واقع الحال "مناسبة كغيرها من المناسبات التي تتسابق فيها الشركات والمنظومات السياسية على التغني بحقوق المرأة للبروز في الواجهة لا أكثر".

وانتقدت شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، استغلال الشركات الرأسمالية لعيد المرأة الأممي، مؤكدة أن "الهيئات الرأسمالية الآن تعمل على تسليع وتسويق كل شيء، فالمرأة لا تحتاج تخفيضات في الأسعار وباقات الورود والهدايا، بقدر ما تحتاج لأن تؤخذ قضيتها بالجدية اللازمة".

وأضافت أفيلال، في كلمتها في ندوة من تنظيم مجلس جماعة الرباط، حول موضوع "دور النساء في تقليص المسافة بين مشاريع التنمية وواقع الناس" اليوم الثلاثاء بالرباط، قائلة إن مراسيم الاحتفاء بالمرأة في ال8 من مارس، يقلص من دورها في المجتمع، ويختزل قيمتها في التخفيضات والهدايا، وهذا يعزز العقلية الذكورية التي تحط من دور المرأة في المجتمع"، واكدت على ضرورة اعتبار هذا اليوم يوما عالميا لحقوق النساء وليس للنساء.

وسجلت القيادية التقدمية أن النساء لم تستفدن من المشاريع التنموية التي يضطلع بها المغرب، "فالأرقام التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير تبرز بجلاء أن النساء لم تستفد من هذه المشاريع، وأن وقعها على المستوى المعيشي للنساء ضئيل".

وانتقدت أفيلال "الكوطة" التي تحدد تمثيلية نسائية بالأحزاب، معتبرة أن الطبقة السياسية تتظاهر بأنها منحت النساء كافة الحقوق، وتتحدث عن حقوق المرأة موسميا فقط "إلا أن هذه الأحزاب لعبت بها ووضعت عليها اليد، إلا أنها "مجرد إجراء مرحلي وضع حتى تنضج الشروط الكبرى ليحصل التنافس السياسي بين النساء والرجال"، على حد قولها.

وزادت "النساء لسن ديكورات لتأثيث المجالس المنتخبة، نحن في حاجة لسياسيات لها القدرة على التأثير في القرار، وهكذا تنصف السياسات جميع فئات المجتمع".

وشاطرت آمنة ماع العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، مبدأ المناصفة بين الجنسين، مؤكدة أنه من الخطأ إدراج النساء في المجالس المنتخبة "دون رغبتهن، مضيفة: "لا يمكن تعليق الآمال على هيئة المناصفة، لكني أتمنى أن تكون لها أدوار أساسية قادرة على خلق النقاشات المجتمعية التي ستعزز قيم المساواة".

وسجلت ماء العينين أن هناك نساء بدويات يتم إقحامهن بالفرض والإكراه في المجالس المنتخبة بالمناطق النائية، فقط لاستكمال شروط "الكوطة"، وهذا الإلزام سيجعلهن خاضعات للرؤساء الرجال، ويقلل من مسؤوليتهن".

وأكدت أن البلاد يجب أن تفتخر بما حققته على المستوى التشريعي والقانوني، وتدبير الشأن العام الآن لا يمكن أن نقرأه بمعزل عن القضية النسائية، والمغرب، حسبها، "قطع أشواط في هذا الموضوع، إلا أننا نحتاج إلى إقرار مزيد من الحقوق للنساء، مع الأخذ بعن الاعتبار التراكم الإيجابي في هذا الموضوع ، وتمثلات الموروث الثقافي التي يجب تركها".

من جهتها أكدت لطيفة البوحسيني، الكاتبة والناشطة الحقوقية النسائية، أن نمط الإنتاج الرأس المالي يسلع كل شيء، وينقض على هذه المناسبة ليسلع جسد المرأة، ويحجزها في علاقتها بمواد التجميل وأمور أخرى"، معتبرة أن دور المرأة لا يجب ان ينحصر في استهلاك أو تلقي هذه المواد أو تلك.

وأضافت الفاعلة الحقوقية أن احتفاليات 8 مارس هي مناسبة تركب عليا مختلف الهيئات للتبجح بضمان حقوق النساء، والتغني بالمساواة، دون السعي لتحقيقها على أرض الواقع.

وعلى عكس المتدخلتين الأخريتين، أشادت البوحسيني بنظام "الكوطة"، مشددة على ضرورة إعطاء الفرصة للنساء للرفع من رهان تنموي وسياسي، عند تبنيها من طرف الأحزاب الجادة ذات المشروع الإصلاحي والديمقراطي.