عراش لـ”الدار”: نطالب بإلغاء الإستثناء في تزويج القاصرات

الدار/ هيام بحراوي

فضح باحثون ورجال قانون واقع تزويج القاصرات في المغرب، محذرين خلال مائدة مستديرة، نظمت أمس الثلاثاء، بمدينة ورزازات، من التداعيات الخطيرة للظاهرة، التي تتزايد، خاصة في الجنوب الشرقي، حيث سجلت نسبة زواج القاصرات بجهة درعة تافيلالت نسبا مرتفعة، وصلت بابتدائية زاكورة إلى أكثر من 16 بالمائة من مجموع الزيجات.

وبحسب ما صرحت به المحامية فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية، لموقع "الدار" فإن ظاهرة تزويج القاصرات ارتفعت بشكل مهول، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ينظم حملة وطنية للتحسيس والتوعية بالنتائج الخطيرة التي يفرزها تزويج القاصرات في المغرب، وأنهم انخرطوا في هذه الحملة ونظموا موائد عديدة مستديرة شعارها «زواج القاصرات: إلغاء الاستثناء… تثبيت القاعدة» أولها كانت في مدينة الراشيدية والثانية احتضنتها مدينة ورزازات.

وأفصحت عراش عن الأسباب الحقيقية، وراء انتشار هذه الظاهرة، والتي ربطتها بانتشار الفقر والهشاشة وبعد المدارس وعدم توفر الوسائل التي تمكن الفتاة القروية من متابعة دراستها، فضلا عن اعتبار زواج القاصرات عادة اجتماعية ﻣﺘﺄصلة تندرج في إطار الثقافة الشعبية، التي تفرض على الفتيات الزواج في سن مبكرة، من أجل التباهي.

وأوضحت عراش، بأنه على الرغم من أن المشرع في مادة 19 من مدونة الأسرة حدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة، إلا أنه فتح نافذة الاستثناء على هذه القاعدة عبر مجموعة من الضوابط والشروط تشكل ضمانات لممارسة هذا الاستثناء، من خلال المادتين 20 و21 بحيث لا ينجز الزواج إلا بتوفر مجموعة من الشروط، تتمثل في إذن يمنحه القاضي، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك الزواج، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو النائب الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

وهي الشروط التي تؤكد عراش، لا يتم احترامها  ويتعين على القضاة تحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع، وذلك برفض طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية كلما بدا لهم، انتفاء المصلحة أو احتمال حصول ضرر تترتب عنه عواقب وخيمة على الصحة الجسدية أو النفسية للفتاة المعنية بالأمر.

وقالت المتحدثة، إنهم كفعاليات حقوقية يطالبون بتطبيق المواثيق الدولية وبإلغاء الاستثناء القانوني ، الذي تتيحه المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر، معتبرة أن هذا الاستثناء أصبح هو القاعدة، ويعد سببا جعل ظاهرة زواج القاصرات تستمر في الارتفاع، وجعل مدونة الأسرة عاجزة على حماية القاصرات من الآثار الإجتماعية الناجمة عن هذا الزواج.