الأمم المتحدة تتهم الجزائر بانتهاك حرية الرأي والتعبير وتدق ناقوس الخطر حول الوضع الصحي للمعتقل حمزة مغزي
الدار- خاص
دقت الأمم المتحدة عبر مقررها الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، ناقوس الخطر إزاء تدهور الوضعية الصحية، لـلمهندس”مولود حمزة مغزي”، الذي تم اعتقاله شهر يناير الماضي، بسبب خلاف و نزاع مع ابن الجنرال خالد نزار.
وأكدت المراسلة الموجهة الى الحكومة الجزائرية أن ” لكل شخص الحق في التمتع بصحة جسدية وعقلية جيدة”، مشيرة الى أن “المقررة الخاصة توصلت بمعلومات تفيد بتدهور الوضعية الصحية للسجين، المزداد في 29 يوليوز 1963، و الحامل للجنسية الأمريكية.
وأوضحت المراسلة أن ” مولود حمزة مغزي تم اعتقاله بتاريخ 13 دجنبر 2020 من طرف السلطات العسكرية الجزائرية عندما كان يتواجد بالجزائر، ليتم اقتياده نحو مكان مجهول بدون اخبار عائلته، وفي اليوم الموالي تم نقله الى محل سكناه بغية جمع أغراضه من حاسوب، لوحة رقمية، ودفاتر، وهاتف، لينقل بعد ذلك الى مركز للاستنطاق العسكري بمنطقة “بن أكنون”، حيث مكث هناك لمدة أسبوع، لينقل فيما بعد الى سجن “كاليا” بالجزائر العاصمة.
ووفقا للمراسلة لم يتمكن المعتقل من التواصل مع محاميه الا في 20 دجنبر 2020 أي بعد أسبوع من اعتقاله، مبرزة أنه تمت ادانته في 17 فبراير 2021 بسنتين سجنا نافذة طبقا للفصول 69، 73 و 75 من القانون الجنائي الجزائري، بتهمة افشاء معلومات سرية، و تهديد سلامة الدولة الداخلية.
وأشارت المراسلة الى أن ” مولود حمزة مغزي الموجود رهن الاعتقال في سجن “كاليا” محروم من أدوية خاصة بمرض السرطان غير المتوفرة بالسجن، كما والمتوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعربت الأمم المتحدة عبر مقررها الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضعية الصحية للمعتقل، مولود حمزة مغزي، والتي تجعل حياته في خطر بسبب عدم تمكينه من العلاج والأدوية الطبية المناسبة.
كما أعربت الأمم المتحدة عن عميق انشغالها وقلقها إزاء طريقة اعتقال، و احتجاز، وإدانة المهندس مولود حمزة مغزي، والذي جاء نتيجة ممارسة لحريته في الرأي والتعبير، مؤكدة أن ” هذه المعطيات تشكل انتهاكا صارخا للمواد 6 و، 14 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر بتاريخ 12 شتنبر 1989، الذي يتيح الحق في الحياة، و التمتع بمحاكمة عادلة، وكذا بحرية الرأي والتعبير.
وبالنظر الى الحالة المستعجلة والخطيرة للمعتقل مولود حمزة مغزي، تشير الرسالة، ندعو الحكومة الجزائرية الى تمكيننا من الإجراءات والمساطر الأولية، من أجل حماية حقوق المعتقل السياسية والمدنية، طبقا للاختصاصات المخولة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير.
وطالبت الأمم المتحدة الحكومة الجزائرية، في هذا الصدد، بتمكينها من كل المعطيات التفصيلية التي تخص المعتقل مولود حمزة مغزي، و الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطات الجزائرية من أجل حماية صحته الجسدية والعقلية، وحقه في الولوج الى العلاجات الطبية الضرورية المناسبة، والخاصة بالمشاكل الصحية التي تجعل حياته في خطر.
كما طالبت الأمم المتحدة الحكومة الجزائرية بمدها بالمستندات القانونية التي تم الاستناد والارتكاز اليها لاعتقال، وإدانة المهندس مولود حمزة مغزي، وكيف تتوافق الادعاءات التي تدعيها الحكومة الجزائرية مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الانسان.
كما ناشدت الأمم المتحدة من الحكومة الجزائرية تمكينها من الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تمتع المواطنين الجزائريين، من أمثال مولود حمزة مغزي بحقهم في حرية الرأي والتعبير في بيئة مناسبة ومقبولة، دون خوف من التهديدات و الاكراهات والمضايقات التي قد يتعرضون لها شخصيا أو عائلاتهم.
ودعت الأمم المتحدة الحكومة الجزائرية الى احترام حرية الرأي والتعبير، واتخاذ ما يلزم لتعزيزها، وفتح تحقيقات حول كل المزاعم التي تثار حول انتهاك هذه الحرية، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.
