التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعد منخرطيها بإرسال الطبيب إلى بيوتهم

حديفة الحجام

احتضن مبنى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اليوم الاثنين ندوة صحفية بهدف الكشف عن الباقة الجديدة التي ستشرع التعاضدية في تقديمها لفائدة منخرطيها. وقال رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة، عبد المولى عبد المومني، إن هذه الباقة الجديدة ستصب في مصلحة المنخرطين، وهي عبارة عن خدمات تكميلية في المجال الصحفي. وستدخل الباقة الجديدة يوم فاتح نونبر 2018. وأكد عبد المومني أن هذا المنتوج جاء كتجاوب مع ”التوجهات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء كامل العناية والاهتمام بالحماية الاجتماعية وبشكل أدق بتخفيف العراقيل التي تصعب الولوج للخدمات الصحية”.

وأكد رئيس مجلس إدارة التعاضية أن الخدمات المزمع إخراجها إلى حيز التنفيذ تتوافق وما يسطره دستور 2011 في فصله الواحد والثلاثين، ولم يتم إطلاقها إلا بعد تلقي طلبات مرتفقي التعاضدية ودراستها بما يتوافق ومالية التعاضية، إضافة إلى تماشيها وخلاصات الجموع العامة السابقة وبالخصوص الجمعين العامين 69 و70 الأخيرين. 

وأضاف عبد المومني أن المرحلة الأولى من الخدمات التكميلية ستشمل من بين أخرى التوفير المجاني لخدمة سيارات الإسعاف العادية أو المجهزة للحالات الطارئة تشمل كافة التراب الوطني، وتوفير خدمة تنقل الطبيب لمكان إقامة المنخرط أيا كان مقر إقامته، وحجز سرير آني في أقرب وحدة استشفائية ملائمة لحالة المريض دون أن يضطر منخرط التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتقديم أي ضمان مالي مقابل الولوج للوحدة. ولتعويض الدفعة الأولى من هذه الخدمات وإمكانية استدامتها، قال عبد المومني إن مالية المؤسسة في حالة جيدة وإنها سجلت سنة 2017 فائضا بلغ مئة مليون درهم، مؤكدا أن خزينة المؤسسة تسمح بديمومة الخدمات في كل السنوات.

وأشار فؤاد متوكل، مدير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى أنه للاستفادة من ”شامل” على منخرطي التعاضدية التقدم بطلب الحصول على بطاقة ”الشامل” عن طريق الموقع الإلكتروني للتعاضدية أو مركز نداء أو عن طريق الاتصال بالمندوبيات الجهوية التابعة للتعاضدية والمنتشرة على امتداد جهات المغرب المختلفة.
وللاستفادة من أي من الخدمات المذكورة، متوكل أن على المنخرطين ربط الاتصال برقم هاتفي خصصته المؤسسة لهذا الغرض ويقوم طبيب ناظم بتوجيه المتصل إلى الي نوع الخدمة التي تتلاءم وحالة المعني. وعن تسهيل الولوج إلى العيادات الخاصة، أكد المسؤول عن التعاضدية أن المنخرطين يحق لهم الولوج إلى الخدمات الصحية الخاصة من تطبيب وحجز سرير وغيرها، وذلك دون أن يضطرو لوضع أي ضمانة مالية، قبل أن يؤكد أن هذه الخدمات المقدمة لا تعفي المنخرطين من دفع وكلفة العلاج بعد استفادته منها في المصحات الخاصة.

ويشمل عرض ”الشامل” كذلك خدمات اجتماعية هي عبارة تعويضات مالية تتمثل في تقديم مبلغ جزافي قيمته 300 درهم عن المواليد الجدد، و6000 درهم في حالة وفاة المنخرط تنضاف إلى ما تقدمه التعاضدية العامة في إطار الصندوق التكميلي عند الوفاة، وتوفير خدمة نقل الجثامين في مناطق المملكة وأيا كانت المسافة وغيرها من الخدمات.

وعلاقة بالإطار القانوني المنظم لهذه الخدمة الجديدة، أشار عبد المولى عبد المومني إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اتخذت كافة الإجراءات القانونية والمسطرية الضرورية للتصديق على هذه الخدمات ومواءمتها مع القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى كافة الإجراءات والتدابير المالية واللوجيستية الضرورية. وأضاف أن التعاضدية تعكف على تكوين موارد بشرية في المستوى تستجيب لحاجيات مرتفقي التعاضدية. والجدير بالذكر أن كل خدمات ”الشامل” لن تكلف المنخرطين إلا مبلغ 70 درهم في السنة.

وفيما يتعلق بتنزيل هذه الخدمة الجديدة، قال رئيس مجلس إدارة التعاضدية إن المؤسسة دخلت في شراكة مع ”أكسا المغرب” بعدما سهلت مؤسسة ”نوفا للتأمين” حسن صياغة المشروع الذي قدمته لشركة التأمين ”أكسا”. بدوره أشار ممثل ”أكسا المغرب”، جيروم بيدوك، إلى أن مؤسسته ستحاول إنجاح المشروع و“أنها تضمن لمنخرطي التعاضدية ثلاثة أمور الشفافية والجودة في التعامل الفوري مع ملفاتهم والابتكار”. وأضاف بيدوك أن مؤسسته ستعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي التعاضدية خاصة بهذا النوع من الخدمات.