محامي يشكو عامل بنسليمان التصريحات “العنيفة” للمندوب الإقليمي للصحة

الدار/ عفراء علوي محمدي

رفع محمد الشمسي، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، شكاية إلى وزير الصحة وعامل إقليم بنسليمان، أمس الاثنين 18 مارس 2019، ضد المندوب الإقليمي للصحة ببنسليمان، الذي أدلى بتصريحات لـ"راديو أصوات" وصفت بـ"العنيفة"، والتي تحمل في طياتها "إفشاء للسر المهني، بالحديث عن المرض الذي تعاني منه، وهو مرض فقر الدم، بالإضافة لعنف معنوي في حق موكلته" على حد تعبير المحامي.

وطالب المحامي في الشكايتين بوجوب "فتح تحقيق يكون المندوب الإقليمي أول من يستمع إليه فيه، مع أحالة القضية على النيابة العامة لثبوت اقتراف جرائم يعاقب عليها القانون من جهة ثانية".

وينوب الشمسي على سيدة كانت قد وجهت دعوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الصحة، أنس الدكالي، فضلا عن المندوب الإقليمي ببنسليمان، بسبب "تعريض حياتها للخطر بحملها في سيارة إسعاف غير مجهزة وهي على وشك الولادة"، ما أدى لوضعها لمولودها داخل السيارة ذاتها، في منطقة تبعد على بنسليمان بـ40 كيلومترا، وفي وضعية تغيب عندها ظروف التطبيب.

في هذا الصدد، أكد الشمسي، في تصريحه لموقع "الدار"، أنه رفع بالنيابة عن موكلته الشكاية، لإبلاغ رئيس الحكومة والوزير الوصي على القطاع بتصريحات المندوب "الخطيرة"، الذي يحمل ضفة منسق القطاعات الحكومية بالإقليم في مجال الصحة، كما رفع شكاية "ضد إطار طبي ثبت تورطه في ما أصاب السيدة آنذاك".

وعن إفشاء السر المهني، قال الشمسي للموقع: "لقد أفشى المندوب الإقليمي ببنسليمان، سرا مهنيا بتعمده التصريح علنا بنوع المرض التي تعاني منه السيدة، خارقا بذلك مقتضيات القانون الجنائي، و معها قسم الطبيب الذي يلزمه بكتمان سر المريض وصون كرامته، وذلك حين أعلن للعلن نوعية المرض الذي تحمله.

واتهم الشمسي المندوب بـ"التستر على التقصير والإهمال من جهة، وتعريض حياة امرأة حامل وكذا جنينها للخطر من جهة أخرى، وعدم تقديم المساعدة لسيدة حامل في خطر، وتسليم إدارة المستشفى الإقليمي ببنسليمان مبلغ 220 درهما بدون مبرر قانوني وبدون تمكين دافعها من وصل بذلك"، وذلك عند إلزام زوج الضحية بأداء مبلغ تنقيل زوجته إلى الرباط لتلقي العلاجات الضرورية قبل الولادة.

إلى ذلك، أكد الشمسي أن موكلته "تنتظر أن تتعافى من فترة النفاس، وكذا تخلصها من التبعات النفسية، واسترجاع عافيتها، من أجل التقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد جميع المسؤولين المتورطين تتعلق بالجرائم التالية"، على حد تعبيره.

واستنجد المحامي بجمعيات المجتمع المدني، مناشدا إياها بالدخول على خط هذه القضية، و"تبني قضية السيدة، والانضمام إلى صف المدافعين عنها عنها وعن معاناة النساء الحوامل داخل المستشفى الإقليمي المعني ، قصد الدفع في اتجاه فتح تحقيق معمق مع جميع المقصرين والمتواطئين ضد حياة النساء الحوامل من بنات وسيدات الشعب، بالموازاة مع المساطر القانونية التي تسير طبقا للقانون".

ونشر المحامي بلاغا يتضمن حيثيات الشكايتين، قال فيه إن المندوب، في تصريحاته "وجه عنفا معنويا للسيدة وهي على فراش النفاس د، حين استصغر حجم الكارثة التي تعرضت لها السيدة الحامل، ولخصها في عبارة "وقع ما وقع"، وعبارة "أكملت الولادة في المستشفى".

وجاء في تصريحات المندوب، حسب ما جاء في البلاغ، ما يلي: "السيدة كان عندها فقر الدم وكان خاصها تحال على مستوى اعلى حتى تحظى بالعناية اللازمة ، في الطريق وقع ما وقع ، لقد فتحنا تحقيقا ، وهذه معلومات اولية ، السيدة عادت للمستشفى وأكملت ولادته المستشفى ، المولود تم الاعتناء به كما تم الاعتناء بوالدته وهذه معطيات أولية".

وكان المحامي الشمسي قد تقدم، الأربعاء المنصرم، بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية ضد الدولة المغربية في شخص سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وأنس الدكالي، وزير الصحة، والمندوب الإقليمي للصحة ببنسليمان، وذلك على خلفية شكاية سيدة ثلاثينية، أجبرت على وضع مولودها بسيارة إسعاف غير مجهزة، بعد نقلها من بنسليمان في اتجاه الرباط للوضع بمستشفى آخر.