إسبانيا.. هل تحمي حكومة سانشيز مدير ديوان وزيرة الخارجية السابقة؟

الدار- ترجمات

تحمي حكومة بيدرو سانشيز المتهم الرئيسي في قضية دخول زعيم “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي، الى اسبانيا، ويتعلق الأمر بكاميلو فيلارينو، مدير ديوان وزيرة الخارجية السابقة، آرانشا غونزاليس لايا، و المتابع أمام محكمة سرقسطة، علما بأنه يوصف بكونه الرجل الثاني في الخارجية الاسبانية.

وصل إبراهيم غالي الى اسبانيا في 18 أبريل المنصرم، على متن طائرة جزائرية إلى قاعدة سرقسطة الجوية، دون المرور بمراقبة الحدود أو التوثيق، حيث غادر في سيارة إسعاف إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو، ودخل المركز الصحي تحت اسم محمد بن بباطوش، قبل أن يغادر البلاد مجددا في 2 يونيو المنصرم.

وقرر المحامي الاسباني، أنطونيو أوردياليس، الذي كان مصدر شكاية التحقيق، استئناف قرار المدعي العام للدولة الدفاع الذي تم توكيله للدفاع عن كاميلو فيلارينو.

ووفقًا لقرار الاستئناف، فإن “القرار المطعون فيه، الذي يمثله بصفته شخصًا فخامة السيد محامي ولاية سرقسطة، و المؤرخ في 27 نونبر، فيما يتعلق بالمادة 43 من RD 997/2003 ، المؤرخ 25 يوليوز، والتي توافق على لائحة الخدمة القانونية للدولة، لاغية لعدم وجود دافع ومخالفة للقانون لانتهاك الشروط التي تتطلبها التعاليم السابقة، حتى يتسنى للسيد فيلارينو ، بعد موافقته على الدخول غير القانوني والخفي لإرهابي مزعوم وقاتل جماعي، أن يستفيد من العدالة المجانية الممولة من ضرائب جميع الإسبان “.

ويضيف القرار : “لا يمكن التسبب في الانتكاس”، و “الأضرار الاقتصادية والأمر الآخر الذي تسبب فيه فيلارينو المحقق في سلوكه، في الإسبان العاديين الذين يتعين عليهم دفع أتعاب محاميهم من جيوبهم الخاصة”.

وبحسب المذكرة، “لا يوجد دليل على أن الشخص الخاضع للتحقيق قد تحرك في الممارسة المشروعة للوظيفة، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فلن يتمتع بوضع التحقيق. والشخص قيد التحقيق لم يتصرف في الممارسة المشروعة من موقفه. على العكس من ذلك ، فقد انتهك جميع قواعد قانون حدود شنغن ، متورطًا أطرافًا ثالثة مرموقة ، غافلين عن الحقائق ، مما أثار صراعًا دبلوماسيًا مع المملكة المغربية، مما تسبب في أضرار اقتصادية تقدر بملايين من اليورو “.

“مناصرة الحكومة”

وبحسب المحامي أنطونيو أوردياليس، فإن “محامي الدولة يشغل مؤسسة يجب أن تخدم فوق أي مهمة أخرى مصالح الدولة، والدولة، وليس مصالح الحكومة، والتي لا تتوافق في كثير من الأحيان مع مصالح الدولة “.

“لا يمكن للمسؤولين الذين تم التحقيق معهم في جرائم خطيرة أن يستفيدوا من خدمات الدولة. فقط أولئك الذين يُفترض أن سلوكهم قانونيًا منذ البداية يمكنهم فعل ذلك ولكن من خلال تقديم اقتراح من مكان عملهم منذ البداية يكشف عن عملهم المشروع، أو أنه تصرف وتشير الرسالة إلى أنه “امتثالا لأمر السلطة المختصة”.

ويخلص إلى أنه “لذلك، من غير المقبول أن يتقاضى المواطنون أتعاب الدفاع عن السيد فيلارينو، لسبب بسيط هو أن الافتراض لا يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في لوائح الخدمة القانونية للدولة”.