التامك يدعو إلى تمكين السجناء من برامج الدعم الاجتماعي

الدار/ مريم بوتوراوت – تصوير: ياسين جابر

أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أن مندوبيته ستعمل على تمكين نزلاء المؤسسات السجنية من الاستفادة من بعض برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة.

التامك، الذي كان يتحدث خلال أشغال الجامعة الربيعية التي تنظمها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، في بني ملال اليوم الأربعاء، أكد على أن "هذه التظاهرة هي مناسبة لطرح تساؤلات حول مكانة النزلاء ضمن مشروع منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية والمقتضيات القانونية ذات الصلة، وتدارس السبل الكفيلة ببلورة النموذج الأمثل للحماية الاجتماعية للنزلاء ودور الفاعلينالمؤسساتيين الجمعويين في تحقيق غاياتها".

وأضاف المتحدث أنه "بالرغم من اعتبار جميع النزلاء في حالـة هشاشـة، فإن المندوبية العامة تركز أكثر في أوولوياتها المتعلــقة بالحماية الاجتماعية على الحاجيات الخاصة لبعض الفئات الأكثر هشاشةكالنزيلات الأرامل والأمهات المرفقات بأطفالهن والحوامل والنزلاء الأحـداث والمسنين والأجانب وكذا النزلاء في وضعـية إعـاقـة، بالإضافة إلى المصابين بأمراض عقلية الصادرة في حقهم أحكام بانعدام المسؤولية الجنائية"، والذين يشكلون حسب المتحدث "واحدا من الاكراهات التي تستدعي نقاشـا واسعـا حول مدى قانونية وجدوى إيوائهم بالمؤسسات السجنية".

وكشف المسؤول الأول عن سجون المملكة أنه سيتم في إطار "العناية بالنزلاء المسنين وكذا النزلاء في وضعية إعـاقة، يتم حاليا الاشتغال على تعميم الولوجيات على مختلف المؤسسات السجنية قصد تسهيل ولوجهم إلى مرافق المؤسسات السجنية والحرصعلى رعايتهم الصحية داخل المصحات أو في غرف تتناسب ومتطلبات وضعهم الصحي". 

وفي ما يتعلق بالنزلاء "الأجانب"، أكد المتحدث على أنهم "فإنهم يستفيدون من برامج التأهيل لإعـادة الادمـاج على غرار النزلاء المحليين، علاوة على "تمكينهم من مزاولة شعائرهم الدينية والاحتفال بمناسباتهم الوطنية والدينية والاستفادة من المؤن الخاصة بمثل هذهالمناسبات بشكل استثنائي، وذلك في إطار تمتيعهم بحقوقهم الثقافية والدينية والاجتماعية وتسهيل إعادة إدماجهم بعد الإفراج".

وبخصوص النزلاء "المتقاعدين"، أوضح المتحدث أنه قد تم توقيع اتفاقية شراكة مع الصندوق المغربي للتقاعد في مارس 2016، تهم موظفي القطاع السجنيوالنزلاء المتقاعدين المنخرطين في هذا الصندوق، حيث "تهدف هذه الاتفاقية بخصوص الفئة الثانيةإلى وضع آلية للتعاون بين المؤسستين في مجال تدبير ملفات المعاشات الخاصة بها من تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من المعلومات والمعطيات الضرورية لتسوية الوضعية المعاشية للنزلاء المنتمين إليها".

إلى ذلك، كشف التامك أن مندوبيته ستعمل بالنسبة للنزيلات "الأرامل والمطلقات"، بتنسيق وتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية على "تمكينهن من الاستفادة من البرنامج الحكومي لدعم الأرامل والمطلقات"،كسب توضيحات المتحدث الذي أكد على أنه "رغم كل هذه المجهودات، تتطلب الخصوصيات المجتمعية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج تضافر جهـود جميع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين وهيئات المجتمع المدني وانخراطهم جميعا، بشكل فعلي وفعال، من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة وتحقيق الحماية الاجتماعية للنزلاء، الشيء الذي لا يمكن تحقيقه إلا بإدراجهذه الفئة في جميع المخططات والمبادرات التي تروم الحماية الاجتماعية للمواطنين"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.