لطفي لـ”الدار”: نطالب بفتح تحقيق حول مستشفى ابن سينا بالرباط

الدار/ هيام بحراوي

دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ناقوس الخطر حول مصير المؤسسات الإستشفائية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، الذي يضم، توضح الشبكة، "مستشفيات ومؤسسات طبية، وضعها أصبح "مترديا وسيئا  جدا" بل، تضيف الشبكة، "أصبح المركز الاستشفائي في السنوات الأخيرة يحتل مرتبة متأخرة من حيث جودة خدماته بالمقارنة مع باقي المستشفيات على المستوى الوطني.

وحسب علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، فإن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط ، يعد أقدم مؤسسة استشفائية بالمغرب، يشتغل بها أزيد من 6000 إطار طبي وتمريضي، كان في السابق يلعب أدوارا طلائعية في المنظومة الصحية، وكان أغلب رجال السياسة والأثرياء يلجأون إليه قصد العلاج.

اليوم، يضيف لطفي في تصريح لموقع "الدار"، "المؤسسة تراجعت بشكل كبير، وأصبحت ملاذا للفقراء، الذين يعانون من صعوبات في الولوج للعلاج، وكذا من الحصول على خدمات استشفائية في المستوى، رغم توفرهم على بطاقة الراميد.

وأكد المتحدث، أن جل المواطنين والمرضى يشتكون من تعطل الأجهزة ومطالبون بإجراء التحاليل وأشعة السكانير في القطاع الخاص.

وطالب لطفي، بفتح تحقيق في مجمل "الاختلالات " المرصودة، و بإعادة النظر في إدارة المستشفى بسبب سوء التدبير وسوء الحكامة وضعف الإدارة الحالية بالمقارنة مع مراكز مراكش وفاس.

الشبكة في تقريرها، رصدت مجموعة من "الاختلالات" بسبب استخلاص نفقات العلاج من المرضى المصابين بداء السل دون موجب قانون، فضلا عن فرض الأداء على المرضى حاملي وصل أو بطاقة الراميد، وبعدم قبول الوصل المسلّم من طرف السلطات العمومية من أجل العلاج في انتظار الحصول على البطاقة.

ومن بين الاختلالات أيضا، دفع المواطنين إلى شراء أدوية ومستلزمات طبية بدعوى افتقادها في المستشفيات التابعة للمركز بما فيها أدوية المستعجلات والحالات الطارئة  إضافة إلى الإهمال المسبب للأخطاء الطبية والوفيات.

وطالبت الشبكة وزير الصحة بالوقوف على المشاكل الإدارية والتدبيرية التي لا تعد ولا تحصى، بالمركز الاستشفائي، خاصة على مستوى تدبير ماليته.