قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية يصيب النظام العسكري الجزائري بخيبة أمل

الدار- المحجوب داسع

أصيب النظام العسكري الجزائري بخيبة آمال كبيرة، ولم يتجرع مرارة مصادقة مجلس الأمن الدولي، أول أمس الجمعة، على القرار 2602 القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة أخرى. خيبة كبيرة بدت واضحة في بلاغ الخارجية الجزائرية، الصادر، اليوم الأحد، والذي عبرت فيه عن رفضها لمضامين القرار الذي جاء متناغما مع الطرح المغربي القاضي بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.

وأعربت الخارجية الجزائرية عن أسفها لمضمون القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة، الذي وصفته بـ”غير المتوازن” والداعم لمطالب المغرب”، مشيرة الى أنها ” تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع”.

التصريحات والخطابات التي يدلي بها مسؤولو النظام العسكري الجزائري، تؤكد ارتباط النظام العسكري الجزائري الوثيق بمسببات النزاع في الصحراء الذي دام لأكثر من أربعين سنة، كما أن هذه التصريحات تؤكد بأن النظام العسكري هو الطرف الرئيسي في هذا النزاع المصطنع الذي طال أمده، من خلال دعمه القوي والمفضوح لعصابات جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

وكان المغرب قد أشاد من خلال السفير عمر هلال، ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، بمصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار 2602 القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة أخرى.

كما اغتنم عمر هلال، الفرصة، لكي يفضح أمام الصحافيين بمقر الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، انتهاكات جبهة البوليساريو الانفصالية، “التي تجند الأطفال وتحرضهم”، مستعرضا ما وصفه “إثباتات لتجنيد البوليساريو الأطفال في نزاع الصحراء المغربية.

واستعرض السفير هلال صورا تظهر ارتداء أطفال جبهة البوليساريو الانفصالية الزي العسكري وهم بصدد تلقي تدريبات ميدانية ويحملون أسلحة، ووصف ذلك بأنه يشبه تكتيكات الجماعات الإرهابية مثل “القاعدة”.

جدير بالذكر أن القرار الأممي الجديد نال ثقة 13 دولة، فيما امتنعت روسيا وتونس عن التصويت، وهو القرار الذي جدد من خلاله مجلس الأمن الدولي عمل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لسنة كاملة، معلنا عن دعم المبعوث الجديد الأممي ستافان دي ميستورا وإطلاق عملية سياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة منذ سنة 2007 إلى الآن.

كما دعا القرار الجديد الأطراف إلى استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط مسبقة، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.