الحوار الاجتماعي: الوزير لفتيت يستدعي النقابات الثلاثاء المقبل

الدار/

عُلِم من مصدر نقابي مطلع، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرر أخيرا، استدعاء قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الأمناء العامون للاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ثم الاتحاد الوطني للشغل، من أجل عقد اجتماع في جولة ثانية، بمقر وزارته، يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 الحالي. حسب مصادر نقابية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويأتي هذا الاستدعاء، بعد آخر اجتماع عقده يوم 8 يناير 2019 الماضي.

ويأتي عقد الاجتماع الثاني، يضيف المصدر النقابي، "في سياق اجتماعي مغاير تماما عن اللقاء الأول، بعد حركة التصعيد الخطيرة وسط الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمتابعة القضائية في حق مسؤولين نقابيين، وغياب الإرادة السياسية للحكومة منذ أزيد من 7 سنوات على تقديم عرض جيد يرقى لانتظارات الطبقة العاملة".

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يسجل المصدر، "قد انسحبت من الاجتماع الذي دعا له سعد الدين العثماني يوم الجمعة 2 نونبر 2018، بعد أن تبيّن للقيادة التنفيذية أن عرض رئيس الحكومة الجوابي عن الملف المطلبي المطروح على الحكومة منذ سنة 2012، لا يرقى في مخرجاته التي وصفها بلاغ نقابي للمركزية بـ"الهزيل"، و"الإقصائي"، و"التمييزي"، إلى مستوى الحوار الاجتماعي، وحمّلها بلغة صريحة المسؤولية الكاملة في إفشال الحوار الاجتماعي". يبرز المصدر النقابي.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، سيكون محط أنظار وترقب الرأي العام الوطني، وكذا المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي والاجتماعي، عمّا سيحمله من أجوبة، بعد حوالي 50 يوما من الانتظار، بشأن زيادة 600 درهم التي ترفض حكومة العثماني، زيادتها في أجور عموم الشغيلة، وزيادة الـ 10 في المائة "الهشة" في الحد الأدنى للأجر، مؤكدا أن حكومة العثماني مطالبة في الاجتماع المقبل، بتدارس ومناقشة وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإرجاع ملف التقاعد إلى الحوار الاجتماعي، والزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 400 درهم، وتنفيذ الالتزامات المضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وغيرها من المطالب الاجتماعية الملحة.