مؤشر عالمي يتوقع تعافي الاقتصاد المغربي من الجائحة بفضل سياسة الحكومة

الدار- خاص

وضع “المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة”، الصادر عن “كيرني”؛ شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالميًا، المغرب في المرتبة الأولى عربيًا، والسادسة عالميًا.

وأكدت شركة “كيرني” أن الاقتصاد المغربي يسير على طريق التعافي والانتعاش، معززاً بارتفاع طفيف في الاستهلاك الأسري، والطلب على الصادرات، والسياسات الحكومية التي تم إقرارها في هذا الصدد.

وتوقع المؤشر، الذي اطلعت مجلة “صناعة المغرب” على نسخة منه، نموًا للاقتصاد المغربي بنسبة 5.3 في المائة خلال عام 2021 بعد انكماش بنحو 6 في المائة في عام 2020، كما توقع أن يبلغ معدل التضخم 1.1 في المائة في 2021، مقارنة بـ 0.6 في المائة في عام 2020.

وأشار المؤشر الى أن النشاط الفلاحي في المغرب عرف زيادة طفيفة في الإنتاج، مشيدا بسياسات المملكة

في جذب استثمارات القطاعين الأجنبي والخاص، مؤكدا بأن ” شركة “فواز الحكير”، وهي شركة تجزئة مقرها المملكة العربية السعودية، تعتزم افتتاح أول متجر لها لشركة Kiko Milano في المغرب هذا العام كما تعتزم أيضا افتتاح 25 متجرًا في السنوات العشر المقبلة.

وأضاف المؤشر أن شركة U Express ، سلسلة سوبر ماركت الفرنسية، تعتزم افتتاح متجر مغربي في الدار البيضاء، كما افتتحت Labelvie Group ، المشغل لمتاجر كارفور، 11 متجرًا هذا العام في المغرب، بما في ذلك هايبر ماركت كارفور في النصف الأول من عام 2021، وتخطط للتوسع بافتتاح 12 متجرًا جديدًا بحلول نهاية دجنبر 2021.

وأوضح المؤشر أن المغرب يتطلع لتعزيز مكانته كمركز تجاري ومالي يربط بين إفريقيا وأوروبا، مشيرا الى أن ” فرنسا وإسبانيا تظلان أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، حيث أنشأت أنشأت الحكومة المغربية السنة الماضية، لجنة الاستثمار المشتركة بين وزارية، تضم صندوق محمد السادس للاستثمار في البنية التحتية وتطوير القطاع الخاص الصغير، على أمل خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد لسنوات قادمة، اذ وافقت اللجنة أيضًا على حزمة بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم 45 مشروعًا للطاقة والاتصالات وتشجيع الاستثمار.

من جهة أخرى، كشف المؤشر العالمي أن مبيعات التجزئة تمثل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، ويمثل التوظيف بالتجزئة 12.8 في المائة من إجمالي العمالة – حوالي 1.2 مليون شخص، مبرزا أن ” البيع بالتجزئة التقليدي لازال يهيمن على السوق على الرغم من وجود عدد قليل من تجار التجزئة في سلسلة متاجر التجزئة الحديثة، و يوفر معدل الاختراق النسبي للسوق إمكانات صعودية كبيرة للسلاسل المحلية وتجار التجزئة الدوليين.

و تنحصر أشكال البيع بالتجزئة الحديثة، بحسب المؤشر، ” التي تعتمد على عدد أكبر من السكان في المناطق الحضرية، في المقام الأول في منطقة الدار البيضاء و الرباط، كما استثمر تجار التجزئة أيضًا في مدن أخرى من المستوى 2 مثل أكادير وطنجة وفاس ومكناس.

ووفقا لذات المؤشر، يتمتع المغرب بمعدل انتشار عالٍ للإنترنت يبلغ حوالي 75 في المائة ويقدم أفضل توافر للجيل الرابع في شمال إفريقيا، كما أنه من المرجح أن يعزز هذا قطاع التجارة الإلكترونية.

ونظرًا لارتفاع استخدام الهواتف الذكية، تشهد التجارة عبر الهاتف المحمول نموًا أعلى من سوق التجارة الإلكترونية الإجمالي، و عندما يتعلق الأمر بفئات التجارة الإلكترونية، تظل الملابس والملابس على رأس قائمة تفضيلات المستهلكين تليها الإلكترونيات.

وتصنّف الدراسة 35 دولة ناشئة تبعًا لمجموعة تضم 26 عاملًا و4 متغيرات رئيسية لتحديد الأسواق المتنامية والجذابة والخالية نسبيًا من المخاطر، وفقا لتقرير صحفي.

ويركز المؤشر على الاتجاهات الكلية، ويسلط الضوء على أهم التطورات الجديدة بالسوق، بدلًا من تقديم معلومات تفصيلية عن حصة السوق قد تكون غير هامة.

وقال محمد ديدي، الشريك في ممارسات المستهلك وقطاع التجزئة لدى كيرني الشرق الأوسط، شركة الاستشارات العالمية التي أصدرت تقرير المؤشر: تشجع سهولة ممارسة الأعمال في الدولة والدعم المستمر، الذي تتلقاه الشركات الصغيرة والناشئة، إلى جانب عوامل التحفيز المصممة بعناية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الابتكار في القطاع، كما شهدنا دخول كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية على مستوى العالم إلى السوق أو توسيع حضورهم طوال العقد الماضي، إلى جانب مستويات الإنفاق الاستهلاكي المرتفعة.

ويستعرض المؤشر واقع إفريقيا، حيث تسهم العلاقات التجارية التاريخية المتينة لإفريقيا مع دول المنطقة على عقد المزيد من الشراكات الحيوية. و يشير المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة على صعيد الأسواق إلى أن الحكومات التي تعتمد على الوقود الأحفوري تنظر إلى قطاع التجزئة كوسيلة لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط.