بايتاس: الدستور والقانون يمنح لنا حق سحب مشروع القانون الجنائي وسنقوم بتجويده

الدار- المحجوب داسع

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان سحب القوانين من البرلمان من حق الحكومات من الناحية الدستورية و القانونية من أجل تجويدها وإعادة النظر في مضامينها ومقتضياتها، مشيرة الى أن ” بعض التجارب الديمقراطية يتم فيها سحب القوانين بشكل مباشر، لكن المشرع الدستوري المغربي أعطى للحكومة حق سحب القوانين وفقا لتصوره”.

وأبرز بايتاس، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “مشروع القانون الجنائي عمر في البرلمان منذ سنوات، ولم تتم المصادقة عليه في البرلمان خلال الولاية الحكومية السابقة، مشيرا الى ” ظهور عدة قضايا اليوم تستلزم مراجعة القانون، من قبيل الاعتقال الاحتياطي، الذي وصل الى ارقام كبيرة جدا بشكل غير مسبوق بإقرار الأجهزة القضائية، وكذا العقوبات البديلة”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الحكومة ستقوم بتعديل مشروع القانون الجنائي وفق رؤيتها للقضايا بصفة عامة”.

بعد سنوات من جموده، أعلنت الحكومة المغربية، الاثنين 8 نونبر المنصرم، سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وبررت ذلك بـ”ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”.