الدار- خاص
تواصل مقاطع مصورة ووثائق معززة بالأدلة الدامغة كشف بطلان الادعاءات الواهية التي يدعيها زكريا المومني، منذ سنوات خلت، وعلى رأسها تعرضه للتعذيب، وذلك من خلال إيراد شهادات، ومعطيات صادمة تكشف الوجه الحقيقي لـ”بطل ملاكمة من ورق”، كما يحلو للبعض تسميته، وعلى رأسهم أقرب المقربين إليه.
في هذه الحلقة الرابعة من سلسلة “وثائقي “زكرياء مومني .. حكاية بطل من ورق وضحية بدون جلاد”، يتضح جليا للمتتبع أن ” زكريا المومني ليس سوى مرتزق يلهث وراء المال، حيث حاول ابتزاز السلطات المغربية بقصد الحصول على 5 ملايين يورو بدون وجه حق، وهو المبلغ الذي ليس له أية علاقة بالتعذيب، أو هدية ملكية، كما حاول ايهام الرأي العام بذلك في خرجاته التضليلية منذ 10 سنوات”.
العفو الملكي وعيد ميلاد المومني
وتشير الحلقة الرابعة من هذه السلسلة المشوقة الى أن ” زكريا المومني حظي بعفو ملكي بتاريخ 4 فبراير 2012، وهو العفو الذي روج عنه زكريا المومني، عددا من المغالطات، و الأكاذيب دون وخز ضمير، حيث ادعى أن العفو الملكي خصص له شخصيا يوم عيد ميلاده، في محاولة لإيهام الرأي العام بأن العفو الملكي الذي صدر بهذا التاريخ كان يشمله لوحده”.
غير أن الحقيقة تشير الى عكس ذلك، حيث تكشف الوثائق بأن زكريا المومني هو الذي تقدم بطلب للاستفادة من العفو الملكي السامي، حيث خط طلبا بخط يديه، كما ان تاريخ صدور العفو لا علاقة له من بعيد ولا من قريب بتاريخ ميلاد زكريا المومني، وانما كان يصادف ذكرى عيد المولد النبوي الشريف، وحاول أن يوجه طلبه على هذا الأساس، وأن تصادف عيد المولد النبوي مع عيد ميلاده كان بمحض الصدفة ليس الا.
العفو الملكي وانطلاق المومني في مسلسل الابتزاز
العفو الملكي السامي في 4 فبراير 2014، شمل 458 شخصا، ولم يشكل زكريا المومني لوحده، كما حاول ترويج ذلك، وهو كان من ضمن 18 شخصا شملهم العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية.
بعد خروج زكريا المومني من الحبس، وجد طليقته، طالين، وقد أوجدت له أرضية خصبة لمواصلة أضاليله بدعم من بعض المنظمات الحقوقية، و على رأس هذه الأضاليل اجترار أسطوانة “التعذيب” المشروخة، التي ظل يجترها المومني منذ سنوات خلت.
كان زكريا المومني، وزوجته، يعتقدان أن الحملة التضليلية التي قاما بها ستمكنهما من الضغط على المغرب، و نيل مطلبهما، وبأن مجرد بعث رسالة الى الملك محمد السادس ستتم الاستجابة لطلبه، وهذا هو التكتيك الذي لجأ اليه المومني لإقناع الرأي العام بروايته، حيث ظن أنه بمجرد بعث رسالة الى الملك محمد السادس، ستتم المناداة عليه ليحصل على ما يريد من أموال.
المومني واللهث وراء “الكريمات”
لكن الحقيقة غير ذلك، فبعد توصل القصر الملكي برسالة زكريا المومني، تم تكليف وزير الداخلية الأسبق، امحند لعنصر، بالتواصل مع زكريا المومني للاطلاع على مطالبه وماذا يريد من وراء تلك الرسالة التي بعث بها الى الديوان الملكي، لأنه كان معروفا استهدافه المتكرر للملك بتلك الطريقة، حيث سبق أن تربص بالجالس على العرش، سنة 2006 بالرباط، وحصل مقابل ذلك على مأذونية، وكرر محاولة ثانية في عام 2009 في فرنسا، و كذلك في 2010 حينما ذهب الى الإقامة الملكية في فرنسا بغية الحصول على المزيد من المأذونيات “الكريمات”، وهو ذات الأسلوب الذي كان ينهجه من أجل الحصول على وظيفة بوزارة الشبيبة والرياضة، الذي تبين فيما بعد أن لا حق له قانونيا في الحصول على هذه الوظيفة.
هذه التطورات كلها دفعت السلطات المغربية الى ترجيح فرضية أن هدف زكريا المومني من كل هذه الخطوات هو ابتزاز المملكة، حيث بعث زكريا المومني رسالة الى وزير الداخلية الأسبق، امحند لعنصر، باسمه، وباسم زوجته، طالين بتاريخ 23 أبريل 2012 يطلب فيها 5 ملايين يورو من أجل اقتناء نادي في فرنسا، وهي الرسالة المقصودة في الاتصال الهاتفي، الذي سجله زكريا المومني لوزير الداخلية بدون علم هذا الأخير في شهر ماي 2012، وقام بتسريبه فيما بعد، والتي قال فيها لزوجته طالين “J’ai bien recu le courier”.
المومني يطلب 5 ملايين يورو !!!
الرسالة التي بعث بها زكريا المومني لوزير الداخلية الأسبق، امحند لعنصر، يطلب فيها منحه 5 ملايين يورو لاقتناء نادي رياضي في فرنسا، هي التي قصمت ظهير البعير، و أظهرت حقيقة زكريا المومني، وبأنه شخص مبتز من الدرجة الأولى، وبأن خطاب ” العدالة”، و “التعذيب” مجرد ادعاءات زائفة بقصد ابتزاز السلطات المغربية، وهي الرسالة التي يحاول زكريا المومني، تجنب ذكرها في خرجاته التضليلية.
قامت السلطات المغربية باستدعاء زكريا المومني للتأكد مما يدعيه من أسطوانة التعذيب، و التعرف على مطالبه الحقيقية، حيث التقى زكريا مسؤولا بوزارة الداخلية المغربية، وهو مدير الاستعلامات العامة، بأحد أشهر فنادق الرباط، والذي ادعى في خرجاته بأن هذا الفندق في ملكية الملك محمد السادس، في حين أن هذا الفندق كان في ملكية الملك محمد السادس الى حدود سنة 1995، حيث تم بيعه في اطار قانون الخوصصة لرجل الأعمال، محمد بنعمور، و لشركة سياحية اسمها “قصبة الأوتيل”، و بنعمور لازال يملك هذا الفندق الى يومنا هذا.
وقبل مجيئه الى المغرب، وبعد بعثه رسالة الى الملك محمد السادس، و تواصله مع مسؤولين مغاربة، عمد الى تسجيل الاتصالات الهاتفية التي كان بينه وبين هؤلاء المسؤولين دون علمهم، ومنح لنفسه هذا الحق، في وقت كان يحتج على تصويره حينما كان يبتز السلطات المغربية قصد الحصول على أموال دون وجه حق.
والمثير أن التسجيلات التي قام بها زكريا المومني، لم ترد فيها ولو لمرة واحدة ادعاءات التعذيب التي يدعيها زكريا المومني، أو التعويض عن التعذيب، والأكثر من ذلك بدأ المومني في تسريب هذه التسجيلات ابتداء من دجنبر 2014 بعدما قام بتقطيعها، وتحريفها كما يريد، في محاولة لتآليب الرأي العام ضد السلطات المغربية، واقناعه بأسطوانته المشروخة، وذلك بعدما فشلت محاولة ابتزاز الدولة المغربية فشلا ذريعا، والسبب أنه كان يخاف من الفضيحة، وكان يسعى الى التغطية على ذلك كما كان يفعل في قضية “الكريمات” في وقت سابق.
لكل ذلك حاول زكريا المومني تسريب التسجيلات المفبركة بعد تقطيعها، لايهام المتتبعين بأنه كان على تواصل مع السلطات المغربية، وبأنه كان يطلب العدالة، ولم يسبق له أن طلب الحصول على أموال، وهو ما يناقض الحقيقة، وحتى لو افترضنا وجود مفاوضات حول تعويض نظير التعذيب، فكان من المفروض أن تكون هناك إجراءات قضائية رسمية، أو ودية بحضور محامي زكريا، وشهود في القضية، وليس حضور المومني، وزوجته، و النقاش حول الموضوع في غرفة بفندق “حسان”.
ما وقع في قضية زكريا المومني نسخة مطابقة لقضية ابتزاز الصحافيين الفرنسيين، ايريد لوران، وكاثرين، كراسيي، للملك محمد السادس، وهي القصة التي استوحاها زكريا المومني، و زوجته وحاول تطبيقها، قبل أن تفطن الدولة المغربية لحيلهما، و مخططاتهما الابتزازية.
عادل بلقايد: المومني نصاب ومحتال ومبتز
ادعاء زكريا المومني بأنه لم يطلب من السلطات المغربية اقتناء نادي في فرنسا، وبأن المغرب هو من قام بعرض ذلك عليه، ادعاء باطل لا أساس له من الصحة، كما ادعى زكريا المومني بأن القصر الملكي بعث بطل المغرب في رياضة “الجيدو”، عادل بلقايد ليقترح على زكريا المومني، منحه 2 ملايين يورو لاقتناء النادي.
هذه الرواية كان يروجها زكريا المومني لسنوات، معتمدا في ذلك على تسجيل لمكالمة مع عادل بلقايد في 2015 دون علمه، والتي قام بتقطيعها وتحريفها، وتسريبها في أقل من دقيقة، مدعيا أنه قام بتسجيلها في سنة 2012، لايهام الرأي العام بأنه كان يطلب العدالة والانصاف في قضية العذيب منذ سنة 2012، وهو ما يخالف الحقيقة.
وفي هذا الصدد، كشف عادل بلقايد، أن ” زوجة المومني اتصلت به، واشتكت اغلاق جميع الأبواب في وجهها، وبأن زوجها زكريا رهن الاعتقال بغية التدخل لدى السلطات لصالح زوجها”.
وأضاف عادل بلقايد في شهادته :” بعد مجيء الى المغرب، أخذت في البحث عن طرق الدخول الى السجن للقاء زكريا المومني، حتى وصلت الى سجن الزاكي، حيث التقيت هناك بالفعل بزكريا المومني، واطلعت على مساره الرياضي، الذي كان يدعيه، وتعرف عنه عن قرب”.
وتابع عادل بلقايد :” أخبرت المومني بأن زوجته اتصلت بي، وأني أريد أن أعرف ماذا يمكنني أن أقوم به، وماذا يمكننا نحن الرياضيين القيام به، وما ان كنت تريد المساعدة المالية وذلك في اطار التضامن الرياضي” يورد عادل بلقايد.
وأعرب عادل بلقايد عن أسفه عما وصل اليه وضع زكريا المومني، الذي تمادى في ترويج الأكاذيب، و الأباطيل ضد المغرب، مشيرا الى أن ” زكريا المومني متورط في سرقة أموال مواطنين عن طريق النصب والاحتيال”.
وأردف البطل المغربي في رياضة الجيدو في شهادته :” طلبت من زكريا المومني أن يتقدم بطلب الحصول على عفو ملكي بمناسبة احدى الأعياد الدينية أو الوطنية، وبأن سيدنا جلالة الملك محمد السادس يمكن أن يعفو عليه مثله مثل باقي السجناء، وأخبرته بأنني لا يمكن أن أتدخل لك، ولا أملك سلطة لتدخل قصد الحصول على أموال لدى السلطات المغربية”.
ونفى عادل بلقايد أن ” يكون قد سلم زكريا المومني بعد خروجه من السجن، هدايا مهداة من طرف الملك محمد السادس”، مؤكدا في هذا الصدد أن ” ادعاءات المومني محض افتراء، وكذب، وقصة من نسج الخيال ليس الا”.
وقل عادل بلقايد في هذا الصدد :” هذه قصة مضحكة، وتسيء الى زكريا المومني، وسبق أن أحضرت شخصيا لزكريا المومني بعد رجوعي من أداء شعيرة العمرة، أنا ووالدتي، “ساعة للدعاء”، و “عطر”، و “كتاب الأدعية و الأذكار” بعد زيارته في منزله عقب خروجه من السجن بعفو ملكي.
وكشف عادل بلقايد بأن ” شهية زكريا المومني نحو المال، و انشاء النوادي تفتحت بعد أن قام بزيارة لنادي في سلا الجديدة في ملكية بلقايد، غير أنني ” أخبرته، يضيف عادل بلقايد بأنه لايمكنه أن ينشئ نادي لأنه لازال يحتاج الى ألقاب، والى ممارسة الرياضية لأنه كان مجرد مبتدئ فقط”، بخلاف ما كان يدعيه زكريا المومني من كونه بطل في الملاكمة في خرجاته التضليلية.
وكشف عادل بلقايد بأنه ” التقى زكريا المومني في أحد المطاعم الباريسية، وتحدثا سويا حول مواضيع رياضية مختلفة، حيث أخبره المومني بأنه يفكر في انشاء نادي رياضي، وأنه يعتزم أخذ مبلغ مالي يقدر بمليون يورو من جلالة الملك محمد السادس، وبأنه اذا ساعده )أي عادل بلقايد( سيمنحه نسبة 20 في المائة من المبلع”.
واستطرد عادل بلقايد في هذا الصدد :” ذهلت، وصعقت، و جمدت في مكاني، وفاجأني الأمر أنا وزوجتي، وخاطبته قائلا :” الآن تأكدت جيدا بأنك مبتز، ونصاب، ومحتال، فذهبت وأديت ما تناولناه في المطعم، وغادرت المطعم أنا وزوجتي على وقع الذهول بعدما اتضح لي أن المومني مجرد نصاب”.
وأردف :” منذ هذه الواقعة لم ألتقي زكريا المومني، الى غاية فبراير 2015، نادى علي زكريا المومني في الهاتف، وأخذ يحدثني بالعربية، ويتصنع بفرنسيته الركيكة، في محاولة ليفهم أحد بجانبه بما أقول، وهي المكالمة التي قام بتسجيلها، ومدتها ساعة و 20 دقيقة، وقام بتسريب جزء منها لايهام الرأي العام بأحقية ما يدعيه من أباطيل”.
وتابع عادل بلقايد :” اكتشفت من خلال طريقة حديثه، وتكراره لنفس الكلام بأنه كان يقوم بتسجيلي، وكان رفقة شخص آخر، وعندما وضعت شكاية ضد المومني بتهمة تسجيلي”.
وأوضح ذات المتحدث أن ” زكريا المومني حاول استخدام هذا التسجيل ضده، وحاول وضعه كحجة ليسحب الدعوة التي وضعها ضد المسؤولين المغاربة”، مشيرا الى أن ” المحكمة اعتبرت التسجيل لايعتد به، ومفبرك، وليس فيه أدنى دليل أنني كنت أضغط عليه، وأنني لم أهينه”.
ونفى عادل بلقايد أن يكون قد أرسل من طرف الملك محمد السادس، نصره الله، للتفاوض مع زكريا المومني حول مبالغ مالية”، قائلا :” أتسف كثيرا كيف أن المومني هاتفني من أجل دعم، ولبيت ذلك في اطار التضامني الرياضي، لكنني صعقت حينما اكتشفت حقيقته، وبأن مجرد مبتز، ونصاب، ومحتال، حاول ابتزاز السلطات المغربية من خلال ترويج أباطيل، وأكاذيب، و الإساءة الي، و الى صورة أسرتي”، خاتما كلامه ” هناكم مثل شعبي مغربي يقول “مدير خير ميترا باس”.
من خلال شهادة البطل المغربي في رياضة “الجيدو”، عادل بلقايد، يتضح جليا، و بالأدلة الملموسة أن زكريا المومني كان يخطط لابتزاز الدولة المغربية، بدليل أنه لم يقوم كما اعتاد فعل ذلك بتسجيل اللقاء الذي جمعه بأحد المسؤولين المغاربة في فندق حسان بالرباط، ثم لو كانت السلطات المغربية تسعى فعلا الى اخراس صوته بالمال، كما يدعي ذلك في خرجاته التضليلية، لكنه كان يعتقد أن ” خرافة التعذيب التي أعدتها له زوجته، طالين بعد خروجه من السجن، وهي خرافة التعذيب ستنطلي على السلطات المغربية، وسيحصل على الأموال، ستشكل ورقة ضغط على السلطات المغربية.
المال يسيل لعاب المومني..100 ألف يورو وأجر شهري
وزيادة على مبلغ 5 ملايين يورو، طالب زكريا المومني من السلطات المغربية مبلغ 100 ألف يورو، أي أزيد من 100 مليون سنتيم مغربية، من أجل أداء القروض التي كانت بذمته في فرنسا، كما طلب أيضا أجر شهري كمنحة مالية.
وبعد أن قامت السلطات المغربية بمنح زكريا المومني، وزوجته، طالين، تسبيق 10 في المائة من المبلغ الذي طلبه، وهي 10 آلاف يورو، أحسا المحتالان بفرحة عارمة، وحاولا تقبيل مدير الاستعلامات العامة المغربي، الذي القتاهم بفندق “حسان”، بحرارة.
السلطات المغربية تفضح نوايا المومني
وكان هدف السلطات المغربية من كل ما قامت به هو التأكد من أن زكريا المومني كان همه الوحيد و الأوحد والأبدي هو المال، لذلك منحته في البداية 10 آلاف أورو، أي 10 في المائة من المبلغ الذي طلبه، وهو 100 ألف يورو، لتحشره في الزاوية الضيقة، وتثبت عليه الحجة والبرهان، على منوال ما قام به محامي القصر الملكي، الناصري، في وقت سابق، مع المحاميين الفرنسين، ايريك لوران، و كاثرين غراسي، حينما منحتهما السلطات المغربية 40 ألف يورو لكل واحد لتثبت عليهما الحجة، وتظهرهما بأنهما مجرد مبتزين للملك محمد السادس في القضية التي تطرقت وسائل اعلام لفصولها بإسهاب قبل سنوات.
حزم زكريا المومني حقائبه مقفلا عائدا الى فرنسا، ظن في قرارة نفسه بأنه نجح فعلا في ابتزاز الدولة المغربية، وبأن خطته للحصول على المال الوفير، اليسير قد نجحت، وبأن السلطات المغربية ستمنحه 5 ملايين يورو، و ستؤدي ما بذمته من قروض بنكية في فرنسا، وتمنحه أجرا شهريا.
لكن شيئا من ذلك لم يتحقق، حيث تيقن زكريا المومني، فيما بعد بأنه لن يحصل على أي مبلغ مالي، وبأن حيلته، وخطته فشلت فشلا ذريعا، ووجد نفسه أمام قروض بنكية، لذلك قام بالاتصال بوزير الداخلية الأسبق، امحند لعنصر، وأخذ في شتمه بأقبح النعوت، رفقة مدير الاستعلامات العامة، وهددهما بأنه سينتقم منهم، كما يتضح من تسجيل صوتي مثبت في القضية.
بداية أسطوانة “التعذيب” المشروخة
ظل زكريا المومني ينتظر بأن تهديداته للسلطات المغربية ستؤتي أكلها، الى غاية 23 نونبر 2013، حينما قام بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية في فرنسا، وشرغ في اجترار أسطوانة “التعذيب” المشروخة، كما قام بوضع شكاية لدى القضاء الفرنسي في شهر فبراير 2014، وهي الشكاية التي لازال المومني يحاول من خلالها ايهام المغاربة بأن “ملفه لازال مفتوحا أمام القضاء الفرنسي”، في حين أن القضاء الفرنسي بث في شكاية المومني، وقرر حفظ شكايته بشكل نهائي في 20 يوليوز 2016، بعدما توصل القضاء الفرنسي بتقرير مفصل من 72 صفحة يفند كل الادعاءات الواهية التي يدعيها المومني، وبين بأن المومني لم يتعرض قط للتعذيب في المغرب.
من خلال هذه الوثائق، و التسجيلات، والشهادات الحية يتأكد جليا بأن زكريا المومني، الذي يقدم نفسه للإعلام كبطل، ليس سوى نصاب، ومحتال، أفشلت السلطات المغربية محاولاته الابتزازية، وفضحت حقيقته أمام الرأي العام الوطني، ووسائل الاعلام، ليصدق على زكريا المومني المثل الشعبي المغربي القائل ” عمر الشمس مكطغطا بالغربال، وبأن حبل الكذب قصير لابد أن يكشف يوما ما”.
والأسئلة المطروحة حاليا في قضية زكريا المومني :” كيف يمكن للمومني أن يقنع المغاربة بعد كل هذه الحقائق المعززة بالأدلة والبراهين بمصداقية ما يروجه من أكاذيب؟؟؟ وكيف له أن يقنع السلطات الكندية بأباطيله للحصول على اللجوء؟؟ وكيف يمكن للمومني أن يقنع الرأي العام بأن هدفه كان حقوقي صرف، كما يدعي، وهو تحقيق العدالة في قضية تعذيب، في حين أن ادعاءات التعذيب مجرد أسطوانة مشروخة، وأن القضاء الفرنسي قام بحفظ شكايته ضد السلطات المغربية بعدما تبين له بالدليل الملموس انها مجرد خرافات ليس الا، و أن زكريا المومني مجرد “مرتزق”.
