بايتاس يكشف موقف الحكومة من “التحرش الجنسي” وفتح الحدود وتخليد رأس السنة الأمازيغية

الدار- خاص

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن ” الحكومة تتابع عن كثب تداعيات جائحة “كوفييد19″ على القطاع السياحي”.

وأوضح بايتاس في الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، أن ” الجائحة يصعب التنبؤ بتطوراتها، حيث قرر المغرب في بداية الجائحة سن الاغلاق الشامل، ومكث المواطنون في بيوتهم لأشهر، وبعد ذلك بدأ العالم يستوعب الفيروس، بمتحوراته المختلفة”، مؤكدا بأن ” الحكومة ووزارة السياحة تتابع الحوار مع جميع الفاعلين، والمهنيين في القطاع السياحي”.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن ” الحكومة اتخذت مبادرتين، أولها صرف المستحقات و الإعانات المالية المباشرة للمهنيين، بمن فيهم وكالات الأسفار، المتضررين من الجائحة، مبرزا بأن ” الحكومة تتدارس الآليات و الميكانيزمات التي يمكن من خلالها التخفيف من أزمة العاملين والمستخدمين في القطاع السياحي المتأثرين من أزمة فيروس “كورونا”.

الحكومة تعد مراسيم لتمكين الصحافيين من التغطية الصحية والاجتماعية

كشف مصطفى بايتاس، أن ” الحكومة بصدد اعداد مراسيم تهم كيفية استفادة الصحافيين من مشروع التغطية الاجتماعية و الصحية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس”.

وأكد بايتاس أن ” أحد الأسس الحقيقية لبناء صحافة قوية هو الاطمئنان على الجانب الاجتماعي والنفسي للصحافيين، الذي يساعد على العطاء والإنتاج”.

وأشار الوزير الى أن ” وزارة الشباب والثقافة والتواصل نظمت، أمس الأربعاء، ندوة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال لمناقشة سبل تمكين الصحافيين من الاستفادة من مشروع التغطية الصحية و الاجتماعية، خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغيرة، التي تعاني من “الهشاشة”، مؤكدا أن ” هذه الندوة ناقشت من بينها محاورها الجانب الاجتماعي للصحفيين”.

وفي هذا الصدد، شدد بايتاس على أن ” مشروع الحماية الاجتماعية والصحية يهم جميع المغاربة قاطبة بدون استثناء بغض النظر عن وضعهم المهني، سواء كانوا يشتغلون، أو توقفوا عن العمل”، مبرزا بأن ” الحماية الاجتماعية للصحافين تطرق له وزير الشباب والثقافة والاتصال في اجتماعات سابقة”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” مشروع الحماية الاجتماعية يهم المغاربة جميعا، و جانب مهم منه سيهم الصحافيين”، مؤكدا بأن ” الاجتماعات الحكومية المقبلة ستناقش المراسيم التي توضح كيفية الولوج لهذه الحماية”.

قرار اغلاق الحدود لم يكن “سهلا” و تطور الوضعية الوبائية هو المحدد

قال مصطفى بايتاس، ان ” قرار الحكومة القاضي بإغلاق الحدود لم يكن قرارا سهلا، بل تم اتخاذه بناء على استقرار دقيق للوضعية الوبائية داخليا وخارجيا، وللمؤشرات”.

وأكد بايتاس أنه ” في حالة ظهور مؤشرات مقلقة حول تطور الوضعية الوبائية تعمد الحكومة الى اتخاذ قرارات آنية، معربا عن متمنياته في ألا تطول الموجة الجديدة للجائحة التي يعرفها العالم بعد ظهور متحور أوميكرون”.

وأبرز الوزير بأن ” الحكومة ستتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة في وقتها بحسب تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني، و الدولي”.

الحكومة خصصت 22.5 مليار درهم للاستثمار المنتج لفرص الشغل

وفي مجال التشغيل، أبرز مصطفى بايتاس، أن ” وظيفة الحكومة هي أن تسن سياسات عمومية لتوفير الشغل للمواطنين، وتوفر مناخ الأعمال للمقاولات لتوفير فرص الشغل”، مؤكدا بأن ” توفير الشغل يتم في اطار مجموعة من القوانين و الإجراءات التي تعرفها بلادنا، ومن بينها دستور 2011″.

وأضاف الوزير بأن ” الحكومة تباشر ملف التشغيل بوعي عميق بأن هناك أزمة شغل في المغرب، ولهذا تضمن البرنامج الحكومي جملة من الإجراءات، وعقدت الحكومة في ظرف شهرين 4 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، و صادقت على 31 مشروع اتفاقية بقيمة اجمالية تقدر بـ22.5 مليار درهم، وهو رقم كبير، والمحصلة هو أنها ستنتج 11 ألف و 300 منصب شغل بالرغم من أزمة كوفييد19″.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن ” هذه الأخيرة تنكب على موضوع توفير فرص الشغل، والاستثمار المولد للشغل بكل قوة”، مجددا التأكيد على أن ” الحكومة تشتغل بنفسين اثنين، نفس اجتماعي يهم التغطية والحماية الاجتماعية للمواطنين المغاربة، ونفس اقتصادي يهم توفير فرص الشغل، و مناخ الأعمال المحفز للاستثمار المولد والمنتج للشغل”.

التحرش الجنسي…الملف بيد القضاء

وعلاقة بموضوع التحرش الجنسي أو ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”، أكد مصطفى بايتاس أن ” هذا الموضوع طغى على السطح، مؤخرا، بعد تداول جملة من القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي، والجنس مقابل النقط في عدد من المؤسسات الجامعية بالمغرب”.

وقال في هذا الصدد :” هناك مسؤوليتين في هذا الموضوع، أولا قرينة البراءة، و الثانية هي استقلال السلط، و السلطة القضائية مستقلة، والتنفيذية مستقلة”، مضيفا :” أنا كوزير في الحكومة لا يمكن أن أعلق على قرارات السلطة القضائية، لكن حينما يتعلق الأمر بالشق الأولي تقوم الوزارة الوصية بعملها في الموضوع من خلال ايفاد لجن تفتيش وتقصي الحقائق الى المؤسسات الجامعية محل شبهة، وحينما يكتسي الموضوع طابعا جنائيا، أو جنحيا يترك الأمر للقضاء للبث فيه، و آنذاك لا يمكن للحكومة أن تعلق في الموضوع”.

وتابع :” أنا لا أتهرب من اثارة موضوع التحرش الجنسي، لكن لا حق لي، ولا يمكن أن أعلق على سلطة قضائية مستقلة لها كامل اختصاصاتها في الموضوع”.

الوضعية الوبائية غير مطمئنة و المؤسسات التعليمية لن تغلق

في موضوع آخر، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود نية لدى هذه الأخيرة، لاغلاق شامل للمؤسسات التعليمية، مذكرا بأن ” المذكرة الوزارية التي أصدرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تحدد البروتوكول الصحي المعتمد في المؤسسات، وأنماط التعلم تبعا لتطور الوضعية الوبائية، وظهور حالات الإصابة بالفيروس في كل جهة وإقليم”.

وقال بايتاس في هذا الصدد :” لا يمكن اليوم اغلاق المدارس كلها، و اليوم المقاربة التي تشتغل بها الحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية مقاربة مفيدة من خلال تفويض السلطات المحلية والصحية والترابية والمصالح الجهوية للوزارة سلطات اغلاق المؤسسات تبعا للحالات المسجلة في كل إقليم أو جهة أو على الصعيد المحلي”.

وأكد الوزير أن ” الوضعية الوبائية في المملكة ليست مطمئنة”، مضيفا :” قبل أسبوعين كنا نسجل 100 حالة في اليوم، وهناك حالات في الإنعاش، أغلبها غير ملقحة، أو اخذت فقط الجرعتين الأولى والثانية، دون الثالثة، أو لم تلقح أصلا”.

ودعا مصطفى بايتاس كافة المواطنين المغاربة الى الاقبال على عملية التلقيح، لأنها الحل الوحيد للوقاية من الفيروس”، مؤكدا بأن ” الحالات الملقحة داخل الآجال المحددة لذلك، تبقى إمكانية وصولها الى آسرة الإنعاش ضئيلة جدا”.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن ” هناك ارتفاع في نسبة الأشخاص المقبلين على أخذ جرعات التلقيح، حيث وصل العدد الى 70 ألف يوميا، معربا عن متمنياته في أن يصل المغرب الى مستوى المناعة الجماعية، ونسب مهمة في الجرعة الثالثة التي تبقى اقل من 10 في المائة”.

كما ذكر بأن ” فتح الحدود رهين بتحسين الوضعية الوبائية”، وبأن الحكومة تشتغل وفق مقاربتين، أولا حماية أرواح المواطنين، و الوضع الصحي، قم السهر على تعافي وانتعاش الاقتصاد الوطني”، مبرزا بأن ” الأولوية تعطى لأراوح المواطنين”.

ملف الناشط الايغوري

وعلاقة بمطالب جمعيات حقوقية بعدم تسليم الناشط الإيغوري حسن إدريس (يديرسي إيشان) إلى الصين، أكد الوزير مصطفى بايتاس أن ” المغرب والحكومة تحترم بشكل دقيق جميع المساطر، و الإجراءات القانونية، بما فيها حتى الطعون التي تتيحها، لكن في نفس الوقت تحترم الالتزامات و الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها”.

الأمازيغية…إجراءات قادمة لتفعيل الطابع الرسمي إلى أقصى مدى

من جهة أخرى، أكد مصطفى بايتاس أن ” الحكومة ليس لها مركب نقص في موضوع الأمازيغية، مشيرا الى أن ” الحكومة تمتلك إرادة قوية للمضي في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بكل جوانبه ومستوياته إلى آخر مدى”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الصدد :” عبرنا عن هذا الـأمر في مناسبات عديدة، ولم يطلب منا أحد أن نقوم بذلك، و كان هناك مقترح قانون في قانون المالية لسنة 2019 لتخصيص صندوق للأمازيغية، وتم رفضه، وهذه الحكومة قررت انشاء هذا الصندوق لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فيه 200 مليون درهم سنويا، ومع نهاية الولاية الحكومية الحالية في سنة 2026 سنصل الى مليار درهم”.

وأعلن بايتاس بأن ” الحكومة تشتغل على مجموعة من الإجراءات، والمبادرات التي ستخدم موضوع الأمازيغية، الذي تبقى قضية محورية وجوهرية لدى جميع المغاربة قاطبة”، يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ألمانيا ..مرتاحون للإشارات الأخيرة ونمضي نحو علاقات أقوى

أكد مصطفى بايتاس بأن ” الحكومة تلقت بكثير من الارتياح الإشارات الإيجابية من المانيا التي عبرت عنها في بيان خلال الأسبوع الماضي، و كذا في الرسالة الإشارات التي حملتها الرسالة التي توصل بها جلالة الملك محمد السادس من الرئيس الألماني فرانك والتر شتينماير، بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن ” هناك خطوات قادمة للمضي قدما في اتجاه بناء علاقات قوية جدا بين المغرب وألمانيا”.

تقديم حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة

أكد مصطفى بايتاس بأن ” الحكومة تشتغل في اطار الدستور، الذي ينص في الفصل 100 و 101 على أنها بمبادرة منها، أو بمبادرة من ثلث مجلس النواب، والمستشارين، تقدم الحكومة حصيلة 100 يوم من عملها”.

وأضاف الوزير بأن ” هذا تقليد جرت عليه العادة في الحياة السياسة لعدد من الدول، وهناك دول تلجأ اليه، ودول آخر لا تقوم بذلك”، مضيفا :” هذا الموضوع سوف ننظر فيه مستقبلا ان شاء الله، والبرلمان لا تحتقره الحكومة، بل هو شريك أساسي لهذه الحكومة، وعنصر مهم من عناصر، وركائز الديمقراطية في المغرب”.