الحكم على الصحافيين الأربعة يخلق صدمة وسط الإعلاميين
الدار/ مريم بوتوراوت
خلق الحكم الصادر في حق الصحافيين الأربعة صدمة في الوسط الصحفي، بعد إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم.
واعتبر عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تصريح ل"الدار" أن الحكم "قاسي، وبالنسبة الينا لا يمكن أن يكون مقبولا في بلد نتطلع فيه الى تكريس احترام حرية الصحافة والتعبير، وغريب لكونه يعاقب الصحافيين على نشر أخبارا صحيحة".
وتابع المتحدث "وهذه مناسبة للتعبير عن قلقنا من سلوك رئيس مجلس المستشارين، والذي عوض أن يتفرغ للدفاع عن حرية التعبير تفرغ لملاحقة الصحافيين في القضاء"، مؤكدا على أن النقابة "ستقوم باللازم وسننسق مع المعنيين حول الاستئناف".
من جهتها، قالت كوثر زاكي المتابعة في القضية إن "الحكم كان بمثابة صدمة لأننا لم نكن نتوقعه خاصة ان التهمة التي توبعنا على اساسها مستهجنة، لأن ما قمنا به يعتبر من صميم العمل الصحفي".
واعتبرت زاكي أن الحكم "يعد تضيقا على حرية الصحافة والنشر، ونتمنى أن يصحح القضاء الاستئنافي حكمه الابتدائي"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
عبد الحق حيسان، المستشار عن مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن الحكم الصادر في حقه "محاكمة سياسية لمبادئنا ومواقفنا"، مضيفا في تصريحه ل"الدار" أنه "لا يستند على معايير أو مقاييس، خصوصا أنه اعتمد على حقائق، وما فاجأني فيه هو أن الحكم بنفس الحكم حتى على الصحافيين الذين قاموا فقط بعملهم، وكنت أنتظر أنه حتى إذا تمت إدانة حيسان يتم تبرئة الصحافيين".
ووجه حيسان انتقادات لاذعة للقضاء حيث أكد على أن "القضاء غير نزيه ولم يقل كلمة الحق التي كنا نتتظرها جميعا للأسف"، حسب ما جاء على لسان البرلماني.
كان مصادر مقربة من رئيس مجلس المستشارين قد أكدت على أنه قد بدأ تحركات في اللحظات الأخيرة لسحب شكايته التي حركت المتابعة، إلا أن مصادر أكدت على أن هذه التحركات لم تتعد اتصالات هاتفية من مقربين من بنشماش.
