نضال الأساتذة المتعاقدين ليس أمام نبل القوات الأمنية بل أمام خذلان المنتخبين السياسيين

الدار/ خاص

لا توجد دولة واحدة، تسمح لمواطنيها باحتلال الفضاء العام، وتنظيم احتجاجات غير مرخصة قانونيا وغير مؤطرة منهجيا، وبالتالي السيطرة عليه بحجة مشروعية المطالب.

غير بعيد، اضطرت القوات والسلطات الأمنية الفرنسية، أخيرا، إلى فرض النظام العام داخل التراب الوطني للبلاد، عقب تجاوزات أمنية خطيرة لأصحاب السترات الصفراء، في احتجاجاتهم الأسبوعية، خاصة بالعاصمة باريس.

فتح باب المفاوضات مع المتظاهرين، ليس من أدوار القوات العمومية، بل يتمثل مهامها في حفظ النظام العام، من خلال فرض القانون، ومواجهة وفض أي محاولة لإحداث خلل في سير المرافق العمومية.

في الاتجاه نفسه، وبشأن احتجاجات ومظاهرات الأساتذة المتعاقدين بالمغرب، أفاد مصدر مطلع أن السلطات القضائية ستفتح تحقيقا، بشأن نشر مشاهد عنف وصور، يؤكد المصدر أن جميعها مفتعلة، المتعلقة بالاعتصام الأخير للأساتذة المتعاقدين بالعاصمة الرباط، بعد أن وجدت طريقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

احتجاجات الأساتذة المتعاقدين المتواصل والمستمر، استغلها البعض، ضد مشروعية تدخل عناصر القوات الأمنية، من خلال نشر مغالطات وأكاذيب عبر وسائل التواصل الالكترونية، معتمدين في ذلك على توهيم الرأي العام، بأن العناصر الأمنية "تفضل إراقة الدم"، من خلال تزوير الأحداث والوقائع، بدل نشر الحقيقة كما هي من أولها إلى آخرها. والمتتبع للملف صعب عليه أن يتقبل ادعاءات هذه الفئة التي تحرف مجريات الأحداث.

 ولتوضيح نوايا هذه "الفئة" التي تود وضع الأمن في  قفص الاتهام ظلما، فهي تعتمد على حادث احتجاجي ضد قرار حكومي، المنظم في إطار غير قانوني، من أجل الإقدام على مواجهة الدور الأمني لرجال الشرطة. وبالتالي يستغلون مجموعاتهم الالكترونية لترويج أخبار يطبعها التحريف والمبالغة والتضخيم، في إطار اختلاق أحداث وهمية، بغية إظهار العناصر الأمنية في صورة المعتدي.  

لاشك يوجد من يريد المزج بين فشل حكومة العثماني، وكذا الأحزاب السياسية، جميعها، في معالجة مسؤولة، كل من موقعه، لملف الأساتذة المتعاقدين، وبين الدور النبيل للقوات الأمنية الساهرة على راحة المواطن من خلال ضبط النظام العام، إذ أن الغريب في الأمر، أن هذه الفئة بدل مواجهتها للسياسات الحكومية، وتحميلها المسؤولية كاملة، تجدها منشغلة فقط بالسلطات العمومية في احتجاجاتها، محملين المسؤولية للشرطة عوض المسؤول السياسي، علما أن الفضاء العام هو ملك للمغاربة، أولا وأخيرا، وليس لأي تنظيم كيفما كان نوعه.

نضال الأساتذة المتعاقدين، في الحقيقة، ليس أمام نبل العناصر الأمنية، بل أمام خذلان وكسل المنتخبين السياسيين، الذين فشلوا في إيجاد الحل النهائي التوافقي لهذا الملف، وبالتالي التوصل إلى صيغة عبر فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول، تنهي هذه الإشكالية، التي يروح ضحيتها كل يوم، التلاميذ المغاربة، بضياع وإهدار الزمن التربوي.