يوسف أقسو*
في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة غير مسبوقة بسبب تداعيات الجائحة والمخاوف المستمرة من ظهور موجات جديدة بعد ظهور متحور أميكرون، وما يخلفه ذلك من تداعيات وخيمة على الإقتصاديات العالمية، بسبب الإغلاقات المتكررة للحدود وارتفاع أثمنة اللوجيستيك الدولي وارتباك سلاسل توريد المواد الأولية والتباطؤ الحاصل في حملات التطعيم خاصة في الدول النامية وذات الدخل المنخفض. دفع العديد من المنظمات الدولية (FAO ; OCDE IMF) إلى إنتاج قراءات تخفض من توقعاتها لنسب النمو وتفسر المنحى المتصاعد وغير الطبيعي لارتفاع الأسعار.
غير بعيد عن هذه التوترات فقد أفرز السياق الوبائي ببلادنا نمطين لممارسة السياسة والتعاطي مع التدبير، الأول يتشكل من أغلبية برلمانية أفرزتها محطة 08 شتنبر وهي تعلم جيدا ارتفاع حرارة القضايا والملفات التي خلفتها الحكومات السابقة، وتسعى تحت يافطة الدستور والتوجهات الملكية والمسؤولية المجتمعية أن تنسجم مع حساسية المرحلة ومستلزماتها. في مقابل معارضة لم يتبقى لها ما تعطيه للوطن والمواطنين وتحاول التمرد على كل شيء لترميم هشاشتها التنظيمية المتآكلة.
ولمن يحاول الإضرار بشرعية الحكومة الحالية، يجب أن يعي بأن اختيار المغاربة “لحكومة عزيز أخنوش” نابع من قناعات مواطنة حرة ونزيهة، حكومة بنفس اجتماعي؛ وبروح إصلاحية عميقة؛ وببرمانج منسجم وواضح، حيث سارعت إلى تنزيل الأبعاد الكبرى لمفهوم “الدولة الإجتماعية” بكل ما تتطلبه الجرأة السياسية الصادقة لتستجيب لنداء المجموعة الوطنية وبعث الأمل في الشباب، ويكفي هنا أن أستحضر هنا بعضا من إنجازاتها:
– مجهود تواصلي منظم، من خلال حضور رئيس الحكومة للمساءلة الشهرية في ثلاث محطات رسمية بالبرلمان وتقديم أجوبة مقنعة؛
– إطلاق ورش الحماية الإجتماعية في أقل من 100 يوم من ولايتها لتوفير التغطية الصحية ل 11000 مغربية ومغربي؛
– الإنفتاح على كل الفرقاء الإجتماعيين في قضايا جوهرية (نقابات؛ أرباب العمل؛ مجتمع مدني؛ …)؛
– دعم الإستثمار عبر تعبئة غلاف مالي يبلغ حوالي 23 مليار درهم لخلق أزيد من 11300 منصب شغل؛
– مضاعفة ميزانية القطاع الصحي بزيادة قدرها 2,7 مليار درهم مقارنة بالنسة الفارطة؛
– ضخ حوالي 17 مليار درهم في صندوق المقاصة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة؛
– فتح برنامح “أوراش” لخلق أزيد من 250000 فرصة عمل مباشر؛
– إطلاق مخطط استعجالي لإنعاش القطاع السياحي بقيمة إجمالية تبلغ 02 مليار درهم، …
فمن له المصلحة اليوم للتشكيك في عمل الحكومة، وتغليط الشارع؟
لقد رسم الدستور للأغلبية والمعارضة قنوات واضحة للإشتغال هدفها الرفع من وثيرة التدبير وتجويده، وبالتالي فكل ممارسة عكس ذلك تشكل ضربا صريحا للدستور ولمقوماته، وبالتالي فالموجة التي تقودها كتائب البيجيدي وبعض أطراف المعارضة لتغليط الرأي العام حول الأداء الحكومي الحالي ونشر الفوضى عبر مواقع التواصل الإجتماعي وحتى داخل البرلمان لا يمكنها ان تخرج عن هذا الإطار، فهي نزعة هدفها تغذية خطاب الكراهية والعنف الفكري والإجتهاد في إنتاج مقولات لا تلتقي بالضرورة مع طموح المغاربة.
عموما إن التفكير في دلالات المرحلة ببلادنا وعلاقته بشعبوية البيجيدي وبعض نخب المعارضة، يثير ملاحظتين:
الأولى: هناك من يسعى اليوم إلى تكسير شوكة الدستور والقفز على المؤسسات من خلال تشغيل آليات التكالب على مقتضياته، وبالتالي رسم صورة قاتمة للمجهود العمومي الراهن والتشكيك في مضامينه؛
الثانية: المعارضة لا تملك بدائل واختيارات برنامجية واضحة، وبالتالي فهي تحاول كبح كل مسارات التعافي الاقتصادي والاجتماعي الممكنة والتمرد على البرامج العمومية والسياسات وقلب الأوراق والمؤشرات، ولو على حساب مآسي المواطن البسيط وحساسية المرحلة الصعبة.
#ملتزمون_بالتنمية
*عضو الشبيبة التجمعية
