مظاهرات الجزائر: المحتجون يدفعون بوتفليقة إلى الاستقالة هذا الأسبوع

أعلنت محطات تلفزيونية جزائرية، يوم أمس الأحد، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته هذا الأسبوع بعد احتجاجات حاشدة وضغوط من الجيش لإنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاما.

وقال تلفزيون النهار الخاص إن بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102 والتي تسمح له بالاستقالة أو مواجهة قرار المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان لا يزال لائقا للمنصب، هذا وأعلن تلفزيون البلاد الخاص أيضا نقلا عن مصادر إن بوتفليقة سيستقيل هذا الأسبوع.

وجاءت هذه التقارير بعد ساعات من إعلان بوتفليقة تعيين حكومة جديدة لتصريف الأعمال، وقالت مصادر سياسية إن هذا قد يكون مؤشرا على أن بوتفليقة قد يستقيل لأن أي رئيس مؤقت لا يمكنه تعيين حكومة.

هذا وقد يكون لتجديد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح يوم السبت 30 آذار/مارس دعوته للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب أثرا أيضا بحسب وسائل الإعلام، ولم يرد أي تعليق من قبل الرئاسة حول هذه المعلومات.

احتجاجات مستمرة

واستكمالا لموجة الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من شهر، خرج يوم أمس الأحد مئات المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة الجزائر للمطالبة برحيل بوتفليقة، ويشتكي الشعب الجزائري من الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة الاقتصادية التي يقولون إنها شوهت حكم بوتفليقة.

وفي محاولة لوقف هذه المظاهرات، قال بوتفليقة بتاريخ 11 مارس 2019، إنه لن يترشح لفترة رئاسية خامسة، ولكنه لم يصل إلى حد التنحي بشكل فوري انتظارا لمؤتمر وطني بشأن التغيير السياسي.

إعلان بوتفليقة والذي نادرا ما يظهر علنا، أدى إلى زيادة غضب المحتجين، مما دفع صالح للتدخل عندما اقترح الأسبوع الماضي أن ينظر المجلس الدستوري فيما إذ كان بوتفليقة لائقا للمنصب.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن نور الدين بدوي سيظل رئيسا لحكومة تضم 27 وزيرا. هذا وتم تعيين صابري بوقادوم وهو مبعوث سابق بالأمم المتحدة وزيرا للخارجية وحل محل رمطان لعمامرة الذي قضى في منصبه أقل من شهر.

واحتفظ صالح بمنصبه نائبا لوزير الدفاع في التعديل الوزاري حسبما قال التلفزيون الرسمي، واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع.

ويرفض المتظاهرون تدخل الجيش في الشؤون المدنية ويريدون الإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تضم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا وضباطا في الجيش وكبار أعضاء الحزب الحاكم ورجال أعمال.

وقال علي بن فليس الرئيس السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إن ميزة هذا التوجه هو أنه يستجيب لمطلب شعبي ملح. وأضاف أن الجزائر تواجه أزمة سياسية ودستورية وأزمة مؤسسات.

وقال عبد الرزاق مقري، وهو رئيس حزب إسلامي، إنه يعارض كل ما يهدد استقرار ووحدة البلاد أو يقوض الجيش.

وتخلى عدد من الحلفاء، ومنهم زعماء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والنقابات العمالية، عن بوتفليقة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد إنه يرحب بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر.

وأضاف جوتيريش في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في تونس أن أي خطوات في هذا الصدد يتعين اتخاذها بأسلوب "يعالج مخاوف الشعب الجزائري في الوقت المناسب".

المصدر: الدار – euronews