مجلس النواب يعيد خلافات القانون الإطار إلى لجنة فرعية
الدار/ مريم بوتوراوت
تسببت تصريحات رئيس الحكومة، السابق عبد الإله بنكيران، في عودة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين خطوات إلى الوراء، حيث تمت إعادة النص إلى اللجنة الفرعية المكلفة بالبت في الخلافات.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية لـ"الدار"، فإن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الغرفة الأولى، قد عقدت اجتماعا مستعجلا صبيحة اليوم الثلاثاء، لمعاودة التداول في بعض مقتضيات التعديلات التي أدخلت على النص، وعلى رأسها لغات التدريس.
وبناء على مخرجات اللجنة الفرعية، ستنعقد لجنة التعليم بعد انتهاء عمل اللجينة، للتصويت على مشروع القانون الإطار، في حال عدم دفع البيجيدي بالتأجيل مجددا.
وكان إدريس الأزمي الإدريسي، قد انسحب من اجتماع لندوة الرؤساء صبيحة أمس الإثنين، بعد أن طالب بمنح فريقه وقتا أطول للتداول حول النص، ليغادر الاجتماع متجها للقاء لبرلمانيي حزبه مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وكان من المفترض أن يتوافق رؤساء الفرق حول عقد جلسة تشريعية، يوم غد الأربعاء، لتمرير النص المذكور، بعد المصادقة عليه من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال اليوم الثلاثاء، إلا أن البيجيدي رفض الأمر بمبرر الحصول على وقت أطول للتوافق داخل فريقه، بينما تشبث رؤساء الفرق الآخرين بالتوافق المتوصل إليه سلفا.
ويشار إلى أن الفرق البرلمانية توافقت على مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، كما تم التوافق عليه بين ممثلي الأمة، على تمرير تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول إلغاء لفظ "التعاقد" من مشروع القانون الإطار، مع إلغاء رسوم التسجيل التي تحدث عنها المشروع في مستويات الثانوي التأهيلي والجامعة، والتي أثارت الكثير من الجدل.
